حتى لا تتكرر المأساة!
هل سمعتم عن لجان تفتيش حررت مخالفات بحق منشآت تجارية أو صناعية؟ وهل سبق لصاحب منشأة أن عوقب لعدم إتباع إجراءات الصحة والسلامة المهنية؟
قد نكون سمعنا بلجان تفتيش عن النظافة أو الأسعار, وهنا لن نخوض حتى بجدية نتائج تلك اللجان ومدى فاعليتها على أرض الواقع, ولكن سنسأل ماذا عن صحة العمال وسلامتهم, بل ماذا عن ضمان بقائهم على قيد الحياة أو حتى عدم إصابتهم بالأمراض؟
من ناحية ثانية ماذا عن المنشأة ذاتها سواء كانت معملا ام مطعما أو أي مكان يقدم الخدمة للناس, أليس من المفترض أن توجد فيه معدات الوقاية والسلامة الشخصية؟ أليس من الضروري حفظ المواد الكيميائية والمواد القابلة للاشتعال في آماكن أمنة أو حتى تأمين معدات إطفاء؟
عند الحديث عن ضرورة تفعيل مفهوم السلامة داخل المصانع والمنشآت تبرز إلى الواجهة حتمية إيجاد مشرف أو مسؤول للسلامة المهنية, وهذا من شأنه أن يضع حدا للكثير من الحوادث والكوارث, وبالتالي يحمي العمال من خطر الإصابة, ولكن هذا المفهوم يكاد يكون شبه غائب في مرافقنا سواء الخدمية أو الصناعية وغيرها, أيضا عند ترخيص اي منشأة أليس هناك الكثير من الشروط الواجب توفرها مثل بيئة المكان والمساحات المتوفرة والطرقات الواسعة التي تمكن سيارات الإطفاء مثلا من القيام بإخماد الحرائق بكل يسر وسهولة؟
هنا لا نتحدث فقط عن مأساة مول الحمراء, وإنما نفتح الباب واسعا لقضية كانت في غياهب النسيان, وهي الاهتمام ببيئة العمل والمنشأة والتركيز على شروط الترخيص, وكذلك إعطاء الأولوية لحياة أي عامل يبحث عن رزقه ولقمة عيشه, فحياة البشر أغلى من كل أموال الكون, لا يمكن إهمالها أو التلاعب بها؟!
سناء يعقوب