باحث اقتصادي لـ”تشرين”: الأزمة الأوكرانية تؤدي لارتفاع في أسعار السلع والخدمات عالمياً ومحلياً

قال الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش ل”تشرين” : في ظروفنا الراهنة الناتجة عن الحرب الظالمة والحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة ، نصبح أكثر تأثراً بالمتغيرات العالمية على مختلف أشكالها، مضيفاً: الحروب واحدة وهي من أكبر المخاطر على الاقتصاد العالمي، ولا سيما الوضع في أوكرانيا فالحرب هناك لا تنفصل عن الحرب التي دارت على أرضنا، مدللاً بالقول: أطراف الصراع ذاتها والدوافع متشابهة أساسها الهيمنة من خلال الطاقة.

وتابع عياش: أي خلل بالاستقرار الدولي يؤثر مباشرة في أسعار الطاقة ولوجستياتها نتيجة ارتفاع تقدير المخاطر وهذا بدوره كفيل بارتفاع فاتورة التجارة الدولية على مختلف السلع والخدمات، وبالتالي سيكون هناك أثر غير مباشر علينا من هذه الناحية.

وأردف عياش :على اعتبارنا نقع في حلف روسيا ، فنحن سنتأثر بكل ما يؤثر في الحليف، والكثير من العقوبات التي فُرضت على حلفائنا روسيا وإيران وحتى الصين كان أحد أهدافها التأثير على مجريات الأحداث في سورية، إذاً بالعموم التأثير السلبي موجود علينا من كل المتغيرات بحكم ظروفنا من وباء كورونا إلى أزمة سلاسل الإمداد والتوريد الدولية إلى ظروف حلفائنا وصولاً إلى الأزمة الأوكرانية.

واستطرد شارحاً: بالمقابل، الكثير من التحليلات تفيد أن روسيا اتخذت كل الاحتياطات الواجبة لمواجهة تداعيات الأزمة في أوكرانيا ورفضت المقايضة ، وكذلك لا يخفى أن الحرب بذاتها شكل من أشكال التفاوض الخشن، ولا سيما أن الغرب تجاهل المخاوف الروسية وماطل في الاستجابة لمطالبها، بالتالي لا يتوقع أن تكون الحرب شاملة أو طويلة مما يخفف من الآثار السلبية المحتملة لها.

وأضاف عياش: لا يمكننا تجاهل منعكس هذه الظروف على وضعنا الصعب أساساً،. كما أنه لا يجوز التهويل والمبالغة بالمخاوف نظراً للاعتبارات السالفة، وفي الوضع الراهن أعتقد أن كل عقود التوريد مؤمنة سواء على مستوى حوامل الطاقة أو القمح والسلع الأساسية وبالتالي من غير المتوقع ظهور منعكسات مباشرة على سورية في الأمد المنظور، لكن من الأهمية بمكان مراقبة التطورات والقيام بكل الإجراءات الاحترازية الضرورية لتعزيز وإدارة المخازين للسلع الأساسية كحوامل الطاقة والغذاء والدواء وكذلك ما يتعلق بالتجارة الخارجية من حيث الاستيراد والتصدير، والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على توازنات سعر الصرف وإدارة القطع، مع التأكيد على التدرج في الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار العرض والطلب المحلي وبالتالي توازن الأسعار.

وحسب عياش، غالباً سيكون الأثر المتوقع هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي تراجع في العرض السلعي العالمي مما يؤدي إلى صعوبات في الإمداد والتوريد، وبالتالي زيادة التكاليف عموماً، وستتأثر البلدان ذات الانفتاح الاقتصادي الأكبر والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية مباشرة مع أطراف الصراع، لا سيما وأن روسيا من كبار المنتجين والمصدرين للكثير من السلع الهامة كالنفط والغاز والقمح ، وكذلك تتمتع أوكرانيا بموقع هام على خريطة الإنتاج الزراعي كالقمح والذرة وزيت دوار الشمس إضافة إلى ثروات مؤثرة أخرى.

وتابع عياش مؤكداً: أعتقد أنه ستكون أوروبا الغربية الخاسر الأكبر لا سيما بتكلفة فاتورة حوامل الطاقة الباهظة حيث إنها تعتمد بقرابة 40% على مصادر الطاقة الروسية.