الأزمة الأوكرانية.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟

في ظل الاوضاع الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، تزداد المخاوف والتحذيرات من مخاطر كبرى تهدد الاقتصاد العالمي والتي من المرجح أن تتأجج بعد الإجراءات الاقتصادية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على روسيا والتعنت الذي يبديه الغرب لعدم إيجاد حل دبلوماسي لتلك الأزمة يضمن الأمن القومي لروسيا ويحقق السلم العالمي انطلاقاً من تلك المنطقة.
وبالحديث عن تلك العقوبات، فإنها ستضرب ايضاً الأسواق العالمية وستؤثر حتى على رفاهية الأمريكيين، وهذا ما عبّر عنه السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف الذي أكد أن بلاده ستكون مجبرة على تغيير سياستها الخارحية للرد على تلك الإجراءات الغربية العقابية بحق روسيا.
من جهته، لم يخفِ بايدن توقعاته بأن تلك العقوبات المتخذة ضد روسيا، ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، إلا أنه تعهد باتخاذ إجراءات لحماية هذا الاقتصاد وبأنه سيتخذ خطوات حاسمة ليكون أذى العقوبات موجهاً إلى الاقتصاد الروسي وليس إلى الاقتصاد الأمريكي، (وفقاً لتعبيره).
ويبرز في تصريح بايدن هذا، الوجه الحقيقي للسياسة الاقتصادية الأمريكية المتوحشة القائمة منذ نشأة الولايات المتحدة على النمو وتغذية الاقتصاد عبر افتعال الحروب والنزاعات حول العالم بغية تسويق تجارة الأسلحة الأمريكية والخروج من الركود الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي.
هذا فضلاً عن العمولات والسمسرات التي تسعى واشنطن للحصول عليها في محاولاتها لتأمين بدائل عن الغاز الروسي المورد لأوروبا من قطر، كما من المرجح، بحسب محللين اقتصاديين عالميين، أن يلجأ تجار القمح حول العالم، لزيادة الطلب على القمح الأمريكي في ظل التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين الكبيرتين المنتجتين للحبوب في العالم، ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار القمح العالمية قد تصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.