المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين: طبقنا آلية جديدة تعالج معظم الإشكاليات السابقة

بحضور المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ومدير شركات التأمين الخاصة في سورية ونائب محافظ حماة ورئيس اتحاد عمال المحافظة والمديرين المعنيين انعقدت في مبنى محافظة حماة ندوة تعريفية عن التأمين وأنواعه المختلفة.
وقدم مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد لمحة عن الهيئة التي تقدم خدمات التأمين المتنوعة للمواطنين والمجتمع مشيراً إلى الدعم الذي يقدمه صندوق الرعاية الاجتماعية في الهيئة لمشروع جريح وطن والذي يسهم في شراء مستلزمات العلاج والتداوي والمساعدة للجرحى الذين تزيد نسبة عجزهم على ٨٠٪ وذويهم.

وذكر محمد أن عدد شركات التأمين العاملة في سورية يبلغ ١٣ شركة منها ١٢ شركة خاصة وهناك ٧ شركات النفقات الطبية تعنى بالتأمين الصحي موضحاً أن أنواع التأمين في سورية تشمل التأمين على الحياة وتتضمن تعويض الوفاة أو الراتب التقاعدي والإقراض المالي والمصرفي يضاف لها التأمين الهندسي والتأمين ضد الحريق والسرقة ونقل البضائع والقروض المصرفية ويجري التفاهم مع مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لاعتماد وثيقة التأمين عوضاً عن الكفيل الضامن وخاصة لذوي الدخل المحدود إضافة لتأمين المركبات بنوعيه الإلزامي والشامل وصندوق الحوادث المجهولة التي يهرب منها أحد الطرفين في الحادث ويصعب التعرف عليه وذلك اعتماداً على ضبوط الشرطة التي توثق الحادث وملابساته والذي تم إحداثه عام ٢٠٠٧ وللأسف هناك كثير من المؤمن عليهم لا يملكون معلومات عنه بشكل كافٍ.
واستعرض محمد أهم المشكلات التي اعترضت التأمين الصحي والتعديلات التي طرأت من بداية العام الحالي ورفع سقف التغطية الطبية إلى ٢٠٠ ألف ليرة وتغطية العمليات الجراحية في المشافي إلى مليوني ليرة وتخفيض نسبة التحميل على المريض إلى ٢٥٪ في المشافي، و١٥٪ لتغطية الطبية و٠٪لزيارة الطبيب واعتماد تطبيق إلكتروني يمكّن المؤمن له من الاطلاع على رصيده وما حصل عليه من الخدمة إضافة إلى رقم هاتفي مركزي ٣٠٦١ للشكوى واعداً بمعالجتها فوراً.
وتناولت مداخلات الحضور مزاجية التعامل مع الوصفات الطبية من قبل شركات النفقات الطبية الخاصة وحذف بعض الأدوية من الوصفة الطبية وأحياناً كامل الوصفة، وهذا أمر غير مقبول برأي المشتركين بالتأمين إضافة إلى إهمال الأطباء للمرضى حاملي بطاقة التأمين وتركهم حتى انتهاء دور المرضى الذين يدفعون أجور الكشف مباشرة وعدم الاكتراث بالمعاينة بشكل جيد.
كما تناولت المداخلات امتناع بعض الصيدليات والمخابر والمراكز الطبية والمخابر الخاصة عن التعامل مع البطاقة التأمينية وتقاضي مبالغ إضافية على الخدمات المطلوبة.
وأجاب مديرو وممثلو شركات التأمين على المداخلات بأن الآلية الجديدة المطبقة من بداية العام الحالي تعالج معظم الإشكاليات التي كانت في الأعوام السابقة وتنصف المريض الحقيقي مشيرين إلى أن الطبيب هو أهم عوامل نجاح أو فشل عملية التأمين الصحي وهناك إجراءات لتجميد حساب الطبيب المسيء أو منعه من التعاقد واسترداد المبالغ التي يتقاضاها من المؤمن له من دون وجه حق في حال الشكوى.