مدير الصناعات الغذائية لـ”تشرين”: تصويب آلية الدعم الحكومي انعكاس مباشر على تحسين الإنتاجية الصناعية

طبيعة المرحلة التي تمر بها بلدنا تقتضي ليس من الحكومة, أو الجهات العامة فقط، ترشيد إنفاقها ، بل على الجميع أفراداً ومؤسسات وجهات عامة وخاصة لأن الظروف صعبة، والمعطيات على أرض الواقع أصعب فرضتها الحرب الكونية والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على بلدنا..
لذلك ليس من المستغرب أن تتجه الحكومة نحو تصويب عملية الدعم وتنظيمها بصورة تسمح بوصولها لكل أسرة أو فرد يستحقها، وخاصة أن هذا الدعم يشكل رقماً كبيراً من موازنة الدولة.
هذا ما أكده المهندس إبراهيم نصرة المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية في تصريح لـ”تشرين” حول برنامج التصحيح لآلية الدعم وكيفية ترشيدها بصورة قانونية يستفيد منها المستحق، وأضاف: هذه الخطوة كانت من المفروض أن تتم منذ سنوات لأن هناك مئات المليارات من الدعم تذهب إلى فئات ميسورة وليست بحاجة لها. كان بالإمكان الاستفادة منها في تحسين طبقة العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود، ناهيك بتوفير قسم كبير منها للمساهمة بأعمال التنمية المستدامة وإقامة مشروعات إنتاجية ضخمة تعكس بكليتها وبصورة إيجابية على زيادة الإنتاج وتحسين الواقع المعيشي بصورته العامة، وبالتالي هذا الأمر أصبح من ضرورات المرحلة الحالية، ويجب أن يتماشى مع خطوات أخرى يمكن أن نستفيد من الكتلة المالية التي يتم توفيرها من تصويب الدعم، والتي تكمن في دعم القطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي اللذين يعدّان الحامل الأكبر للفئات المستهدفة بالدعم ألا وهي شريحة العمال التي يعمل الجميع لتحسين مستوى معيشتها، وهذا يتم من خلال زيادة الإنتاجية في الصناعة والمردودية في الزراعة، بحيث ينجم عن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين متوسط الدخل للمواطن وتصبح القوة الشرائية أكبر، الأمر الذي يعكس إيجابية الترشيد والدعم على السواء وذلك من خلال زيادة الدخل الفعلي على مستوى الأسرة والدولة، إلى جانب مراقبة مستمرة لأنشطة الأسواق منعاً من أي استغلال، وبالتالي بهذه الصورة والإجراءات التي تطبق على أرض الواقع نكون قد حصدنا أولى ثمار توجيه الدعم وتنظيمه بصورة قانونية تحدد هوية المستفيد بسهولة ويسر..