النيابة العامة العسكرية: الوجود الأمريكي على الأراضي السورية احتلال ولا مسوغ قانونياً له

أكدت النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية اليوم أنه استكمالاً لما بدأتْهُ مؤخراً من دراسة لمختلف جوانب وتداعيات الاحتلال الأمريكي لأجزاء غالية من وطننا وبخاصة القانونية منها، أنَّ الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوِّغ من المسوغات التي أقرَّها ميثاق الأمم المتحدة، ولا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحد هو الاحتلال الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يُفتَرض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق.
وعرض ممثل النيابة العامة العسكرية في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الجوانب القانونية لمجريات هذا الاحتلال، مشيراً إلى أن رعاية الاحتلال الأمريكي للمشروع الانفصالي على الأراضي السورية منذ احتلالها لأجزاء واسعة من الأراضي السورية شرق الفرات تحت غطاء ما سُمِّي بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ماهو إلا محاولة لتمكين النزعة الانفصالية لميليشيات «قسد» حيث زودتها بالعتاد والسلاح، ووفرت لها التدريب في معسكراتها والغطاء الجويّ لعملياتها.
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال الأمريكي أجبرت باقي السكان المدنيين من الرافضين لها على الخدمة الإجبارية في صفوفها، كما أمّنت لهذه الميليشيات السطو على ثروات المنطقة من نفط وقمح ومحاصيل زراعية، مشيراً إلى أنها فتحت لها المعابر غير الشرعية لنقلها عبر الحدود، كما مكَّنتها من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية صاحبة السيادة الشرعية والقانونية المعترف بها دولياً على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأضاف البيان أنه وبمثل هذا السلوك تكونُ الإدارة الأمريكية قد أسقطت من حساباتها تماماً أي اعتبار لكون تسخيرها لمثل هذا المشروع الانفصالي الهادف إلى ترسيخ احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية إنما يُعدُّ انتهاكاً جسيماً لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها من جهة، وعدواناً مباشراً على إرادة الشعب السوري بكلِّ مكوناته التي رفضت وترفض مثل هذا المشروع من جهة أخرى.
وأكد البيان أن السياسة التي تتَّبِعُها الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي التي تحتلّها شمال شرق سورية تنتهكُ بشكل فاضح القرارين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 و 2625 لعام 1970.
وأشار البيان إن ما تقوم به الولايات المتحدةُ الأمريكيةُ على الأراضي السوريةِ شمالَ شرقَ سورية من تغييرٍ في بنيةِ المؤسساتِ وتنصيب سلطات أمر واقع فيها ما هو سوى تهميش لغالبيةِ السكان المدنيين هناك، حيث تقومُ به من موقعِها كقوةِ احتلال، مشيراً إلى هذا يمثل انتهاك لنص المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحظرُ على قوةِ الاحتلالِ حرمانَ المدنيينَ الموجودينَ في الأرضِ المحتلةِ من حقوقِهم التي تكفلُها لهم الاتفاقية بسبب تغييرٍ يطرأُ على المؤسساتِ فيها أو بسببِ أيِّ اتفاقٍ يُعقَدُ بين دولة الاحتلال وسلطات قائمة في تلكَ الأراضي.
وتابع البيان إنه رغم تستر الولايات المتحدة الأمريكية تحت دعايات مكافحة الإرهاب إلا أن الوقائع والوثائق تثبت وتفضح العلاقة بين الولايات المتحدة وتنظيم «داعش» الإرهابي وقد ثبت بالأدلة قيام إرهابيي «داعش» بشن هجمات في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف غير الشرعية ، مشيراً إلى أنه تمّ رصد عناصر من التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلكَ القاعدة وفي محيطها بعتادِهم ومركباتِهم بكاملِ الحرية.
وأكد بيان النيابة العامة أن الولايات المتحدة الأمريكية تغاضت ولا تزال عن تحركات تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تم توثيق كل الانتهاكات التي تمارسها في الأراضي السورية ما يسمح بتوجيه اتهامات مثبتة ضد الإدارة الأمريكية.
وختم البيان بالقول إن السوريين يملكونَ كلّ الأحقية في الدفاع عن وطنهم في مواجهة هذا الاحتلال وكل من لفَّ لفّهُ بالسبل كافة حتى تحرير كل شبر من أرض هذا الوطن.