أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها ل (تشرين) : رفع سقف القروض الصناعية يصب في خدمة ونهضة الصناعة الوطنية

أكد محمد أكرم حلاق أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها ل ( تشرين) أن قرار رفع سقف القروض الصناعية أمر صائب وسليم ويلبي مطلب الصناعيين ويصب في الاتجاه الصحيح لخدمة ونهضة وتطور الصناعة في بلدنا.
وقال حلاق : بعد توقف الإقراض لفترة طويلة عادت الحكومة وفتحت باب الإقراض للصناعيين ‏استجابة لمطالب الصناعيين بفتح سقف الإقراض للمنشآت وفق جدول محدد ، مضيفاً : إن المنشآت الصناعية بحاجة ماسة للتمويل والإقراض للتشغيل وتجديد خطوط إنتاجها وهذا القرار يسهل هذا الأمر بحيث تستفيد المنشآت من كتلة السيولة الكبيرة الموجودة لدى المصارف العامة والخاصة.
وأوضح الحلاق أن القرار الأخير يشمل المنشآت المحددة بالصناعات الزراعية وبدائل المستوردات وصناعات الأدوية والمواد الأساسية ومعامل ومنشآت تعتمد على المواد الأولية المحلية ،متسائلاً هل فتح هذه القروض يغطي الشركات المدمرة والشركات التي ترغب بزيادة إنتاجها؟ وهل هذه اللائحة تلبي طلب للمستفيدين وهل هي حصرية أم ذات أولية؟.
وطالب حلاق بترك الحرية لمجالس إدارات المصارف الخاصة لوضع الضمانات التي تريدها ، أما المصارف العامة فيلتزم الصناعي بقرارات مجالسها ، متمنياً الإسراع بالبدء بالإقراض، حيث يحتاج الصناعي قرابة الشهر لتجهيز ملف الإقراض وتحضير الأوراق المطلوبة قبل تقديمها للمصارف.
وتضمنت قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف منحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.