وزير الموارد المائية أمام مجلس الشعب: قريباً خدمات الدفع الإلكتروني في 4 محافظات

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية والقضايا المتصلة بعملها.
وبين وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد في عرض عن عمل الوزارة قدمه أمام المجلس أنه تم رفع مذكرة تتضمن احتياجات الوزارة من الموارد البشرية والمحددة بـ 5500 وظيفة تم لحظها في المسابقة المركزية المعلن عنها مؤخراً وأن مؤسسات مياه درعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور تقوم بالتجهيز لتقديم خدماتها عبر منظومة الدفع الإلكتروني قريباً بعد مؤسسات مياه دمشق وطرطوس واللاذقية وحماة وحلب وحمص.
وأشار الوزير رعد إلى تجاوز عدد من المحافظات المعدل السنوي في مياه الأمطار ولكن التغيرات المناخية انعكست سلباً على نسب تخزين السدود حيث بلغت أعلى نسبة في حوض العاصي العام الماضي 65 بالمئة وحوض الساحل 69 بالمئة وإجمالي الأحواض الستة الداخلية 54 بالمئة باستثناء سد الفرات أما حالياً فإن نسبة التخزين في حوض العاصي تبلغ 30 بالمئة وحوض الساحل45 بالمئة بينما تبلغ نسب التخزين في كل الأحواض مجتمعة 30 بالمئة فقط.
ولفت الوزير رعد إلى أن شح المياه تفاقم سوءاً عقب قيام الاحتلال التركي بتخفيض واردات نهر الفرات إلى حدود 50 بالمئة ما أثر سلباً على حصة سورية والعراق من المياه وكذلك قيام ميليشيا “قسد” بضخ المياه من السد لتوليد الكهرباء دون التقيد ببرامج تشغيل السدود.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية أشار رعد إلى أن الوزارة نفذت 105 بالمئة من الخطة العام الماضي وذلك بعدما تم تخصيص مبالغ إضافية من الحكومة من أجل إنجاز كل الأعمال.

وذكر وزير الموارد المائية أنه تم إدخال أكثر من 70ألف هكتار العام الماضي إلى المساحات المروية بعد رفدها بشبكة ري وسيتم هذا العام إدخال 25 ألف هكتار أخرى من المناطق المحررة وتم إنجاز 7 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بعد استكمال ما تمت مباشرة العمل به من مشاريع بتكلفة إجمالية 16مليار ليرة ويتم العمل حالياً على استكمال تنفيذ 22 محطة وعشرات المصبات وشبكات الصرف الصحي.
ولفت إلى أنه تم حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 411 بئر مياه واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه بطول 573 كيلومتراً وصيانة وتأمين مجموعات توليد كهربائية باستطاعات متعددة وتوريد وصيانة 392 مضخة وتأمين خطوط معفاة من التقنين لـ 41 محطة ضخ وآبار مبيناً أنه تم تحويل 94 بئراً على الطاقة الشمسية وأنه بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع مياه الشرب العام الماضي 160مليار ليرة سورية.
وفي رده على المداخلات بين الوزير رعد أنه تم إجراء دراسة للآبار الموجودة من أجل تزويدها بالطاقة الشمسية وسيتم العمل على تزويد 100 بئر منها بالطاقة ضمن خطة الوزارة لهذا العام علماً أن عدد الآبار ألف بئر والتزويد بالطاقة سيكون حسب الأولوية وتم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2002.
ولفت الوزير رعد إلى أنه لا يوجد تحفظ لدى الوزارة على إحداث ضابطة مائية وأنها مستعدة لذلك في حال وجود ضرورة في منطقة ما وتم إعفاء عدد من محطات ضخ المياه من التقنين الكهربائي وسيتم إعفاء محطات جديدة هذا العام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وهناك مشاركات من المجتمع المحلي لحفر آبار مياه وتأمين التجهيزات اللازمة لها مبيناً أنه يتم العمل على إنشاء محطة التصفية في سد 16 تشرين بقيمة إجمالية 170 مليار ليرة وستوضع بالخدمة العام الجاري وتمت صيانة أقنية وشبكات ري ومحطات ضخ وهي جاهزة لموسم الري القادم.
وبالنسبة للآبار غير المرخصة فإن العمل جارٍ على حصرها وإعداد الدراسات والتقارير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن لحماية مصادر المياه وفقاً لما أكده الوزير رعد مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ مشروع رفع التلوث عن نهر بردى بقيمة 4 مليارات ليرة ومشروع إرواء ريف حلب الجنوبي وتأهيل محطة الباسل لتأمين مياه الشرب في دير الزور وتأمين 100ألف عداد مياه منزلي وحفر 65 بئراً لتأمين المياه للتجمعات العطشى.