في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عرنوس … مجلس الوزراء يقر الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف ويناقش قضايا خدمية وتنموية

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة سورية والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وأكد أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين والتعويض عليهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً على محاصيلهم.
واستعرض المجلس واقع تنفيذ الخطة الزراعية لموسمي القمح والشعير، مؤكداً استمرار العمل لتأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف والتوسع باستصلاح الأراضي وتأمين منظومات الري المناسبة لاستثمار المساحات المستصلحة ووضعها بالإنتاج الزراعي.
وأكد مجلس الوزراء الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف، وكلف وزارة الصناعة وضع استراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية بمجالاتها الغذائية والنسيجية والهندسية وتعزيز وجود منتجاتها بالأسواق المحلية.
كما كلف المجلس وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال. وشدد مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية، ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، واستثمار أسواق الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية .
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد للعام ٢٠٢٢ وربط التنفيذ ببرنامج زمني محدد، والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق، وضرورة توسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات لاسيما الزراعي والصناعي.
واطلع مجلس الوزراء على واقع تخزين السدود والسدات المائية، وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع و الاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة.
كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بـتعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.
وناقش المجلس مذكرة حول إجراءات تحسين واقع توزيع المشتقات النفطية في الوحدات الإدارية وتلافي مظاهر الخلل في هذا المجال وبما يضمن إيصالها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل مع الاستمرار بأتمتة توزيع المشتقات النفطية ومنها المازوت المخصص للزراعة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية منها استكمال تنفيذ مشروع مبنى سكن شبابي برجي في المنطقة العقارية الأولى بحماة.