المهندس عرنوس يقدم أمام مجلس الشعب كشف حساب لمسيرة عمل حافلة: تم تقديم 21 مليون خدمة صحية في مشافي الدولة ونعمل بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء والعام الحالي سيشهد انفراجات كما سيتم تجاوز معاناة النقل الداخلي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم على تكامل عمل المؤسسة التشريعية مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق الهدف المشترك وهو خدمة المواطن حيث تسعى الحكومة والمجلس معا لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد . وقال المهندس عرنوس في كلمة له أمام مجلس الشعب :إن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن عام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية .
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن مجلس الوزراء يقدر لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
وشدد المهندس عرنوس على أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
وقال :النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
وأضاف تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة ، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة، إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات، حسب الأولويات.
وأشار رئيس الحكومة الى انه سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب. كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.
وفي موضوع الإنفاق الجاري والاستثماري على القطاع الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 قال المهندس عرنوس إنه بلغ ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية.
وبلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع وزارةالصحة 21152700 خدمة.. شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل .
وقال رئيس مجلس الوزراء الحكومةتسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة، وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى.

وقال أيضاً إن الحكومة تحرص على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وتضع الحكومة على طاولة عملها للعام 2022 موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءأ من المنتجين، وانتهاءً بالمستهلك النهائي.

وفيما يخص موضوع التوظيف قال رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب: يشكل التوظيف، عنواناً هاماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة. فتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين هو هاجس دائم لدى الحكومة، فبعد أن تم تعيين ما يقارب /40/ ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب /100/ ألف عامل، فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة.وأكد أن الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام، فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص، وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع .وقال المهندس عرنوس: تم خلال العام 2021، شراء ما يقارب /367/ ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية /312/ مليار ل.س. كما تم استيراد ما يقارب /1.5/ مليون طن من القمح، بقيمة /478/ مليون دولار .

وبلغ ما تم منحه للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتمويل موسم 2021، وما تم منحه للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم 2021 /968/ مليار ليرة سورية.
وفي موضوع المشتقات النفطية أكد عرنوس أن الحكومة تعمل بشكل جدي وحثيث على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من قبل بعض ضعاف النفوس، وتسعى بشكل رئيس لمعالجة مثل هذه الحالات عن طريقين اثنين.. الأول: إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر، وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة من خلال تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون. أما الطريق الثاني: فهو أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري.

وأضاف المهندس عرنوس: حريصون على تمكين القطاع الخاص من العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما نحن حريصون على أن يلتزم المكلفون بأداء واجباتهم تجاه الخزينة العامة للدولة. وليس هناك من دليل أكثر وضوحاً من قيام الحكومة باقتراح تخفيف نسبة بعض الضرائب والرسوم بدلاً عن زيادتها.

وقال المهندس عرنوس: الموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام 2022 هو موضوع توفير حوامل الطاقة، حيث ستستمر الحكومة في مساعيها لتعزيز هذا القطاع بما يمكن من أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستهلاك المنزلي من خلال زيادة ساعات التغذية، وكذلك على مستوى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعية والصناعية.

وتابع المهندس عرنوس : باعتبار أن الإنتاج هو أقصر الطرق وأفضلها لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد. فقنوات الإنتاج المثلى، محددة لدى الحكومة، ومبرمجة في خططها الواضحة سواء على مستوى المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وكذلك على المستوى الصناعي، والكلام ينطبق هنا على القطاعين العام والخاص، فجهودنا بالنسبة للقطاع العام تنصبُّ على توفير التمويل والشراكات المناسبة، وفي القطاع الخاص تنصبُّ على توفير التمويل والتشريعات المناسبة والحرص على فتح أبواب التعاون الدولي أمام قطاع الأعمال الوطني الذي يملك تاريخاً كبيراً نعتز به ونراهن عليه.

وأكد المهندس عرنوس للتركيز على شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. حيث تم اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد إدارة هذا الملف، سواء بالنسبة للبنية التشريعية والبنية التمويلية وكذلك على مستوى البنية الإدارية والتنظيمية. وسيتم تعزيز التنفيذ الفعلي لهذا القطاع وتوسيع جغرافيته ولا سيما في المناطق الريفية في سياق الاهتمام بالتنمية الريفية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وسيتم التوسع في التمويل المخصص لهذا القطاع مع اعتماد الشروط والمعايير التي تضمن ذهاب التمويل إلى الغايات المحددة أصولاً.

وأضاف المهندس عرنوس : التسويق لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج بحد ذاتها. فالنجاح في عملية الإنتاج إن لم يقترن بالنجاح بعملية التسويق، لا يعد نجاحاً. وهذا ما تبدى جلياً من خلال إدارة ملف تسويق الحمضيات، الذي يتعرض لصعوبات بالغة نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أسواق التصريف الخارجية، حيث تدخلت الحكومة، وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية، وبدعم بمليارات الليرات السورية لتسويق المحصول في كافة القنوات الممكنة تحصيناً لأخوتنا المنتجين، وهذا ما ينطبق أيضاً على قطاع الصناعات الدوائية، والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات التي تحظى بكامل الدعم والرعاية.