وزير الأشغال العامة والإسكان لمقاولي الإنشاءات: فرص عمل وتشكيل لجان مشتركة مع نقابة المهندسين

كان لقاء مقاولي الإنشاءات مع المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان يبشر بالكثير من التفاؤل والنهوض للمستقبل القادم.
هذا ما تحدّث به معظم المقاولين والذين كانوا من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع وبعض أصحاب شركات المقاولات الكبرى في سورية، من خلال ما تم الحديث به عن آليات عمل جديدة وخطط قادمة تواكب المرحلة الحالية، وحلول تساهم بشكل أو بآخر بعلاج الإشكالات العالقة في مسيرتهم المهنية، والتي لازمتهم لسنوات.
الخطاب الجديد في حديث الوزير، تؤكد حقيقة أن هناك شيئاً ما سيحصل لهذه الشريحة المهمة في بلدنا، ينشلها من بئر الضياع والجمود إلى بحر العمل والإنجاز.
والمعطيات التي أكدت لنا هذه الفرضية، الرغبة الشديدة من الوزير لعقد لقاء مع نقابة المقاولين، والذي جاء مباشرة من اللاذقية بعد أن كان بمهمة مع السيد رئيس الحكومة ليراهم ويستمع إليهم برحابة صدر، وإجابته عن كل التساؤلات والرغبات التي كانت في أذهانهم.
المهندس أيمن ملندي نقيب مقاولي الإنشاءات وفي تصريح لـ(تشرين) يؤكد أهمية ما تم عرضه مع الوزير من أمور كثيرة كانت تقف حجر عثرة في وجه هؤلاء المقاولين الذين لازموا أرضهم ولم يغادروها، وقدّموا كل ما يملكون من أجل تنفيذ أعمالهم ومشاريعهم ضمن الوقت والزمن المحددين، من أجل بناء وإعمار هذا الوطن الذي يحضن الجميع، وبأن مشكلاتهم أصبحت معروفة عند جميع المسؤولين والإعلاميين والمهندسين وحتى العمال ويحفظونها عن ظهر غيب، لكثرة تكرارها في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم السنوية وتصريحاتهم الصحفية من دون أي جدوى.
لكن ما تم لمسه من حديث الوزير، ووعوده التي نثق بقدرته على تنفيذها وتحقيق كل ما يساهم بدعم المقاول السوري والوقوف إلى جانبه في هذه الظروف المعقدة، يعزّز جلياً بأن هناك اهتماماً حكومياً بهذه الشريحة والاهتمام بها والنظر بحالها بعيداً عن المجاملة والتنظير.
ويضيف ملندي: معروف عن وزير الأشغال العامة والإسكان دعمه المتواصل للمقاولين ومتابعتهم عن كثب بشكل دائم ومستمر، لكن هناك أمور مازالت تربك أعمالهم وتعوق تطورها، وبحاجة ماسة لإيجاد آلية للتعامل معها، وهذه الأمور تم طرحها أمام سيادته، ووعد بإيجاد حلول جذرية لها، مثل إيجاد تطبيق إلكتروني خاص بهم مع وزارة التجارة الداخلية لإنجاز أوراقهم المطلوبة (سجل تجاري، تأمين) وموضوع المشاريع المتعثرة وفسخ العقود وتطبيق بنود القانون /51/، كذلك النظر في موضوع الآليات التي دمرتها يد الإرهابيين والتي يملكها المقاولون من أجل تعويضهم، وفروقات الأسعار، وشح الأسمنت وقلّة الكميات المستجرة لصالح تنفيذ المشاريع، واختلاف أسعار المجابل من دون رقابة، كذلك النظر بموضوع القوانين التي كانت سارية قبل الأزمة وإيجاد صيغة جديدة للتشريعات تواكب المرحلة الحالية، والعقود بالتراضي، وتفسيرات المواد التي مازالت غير واضحة للجميع، والنظر بموضوع تصنيف المقاولين وتعديلاته.
وأهم بند من تلك البنود كان إيجاد فرص عمل للمقاولين السوريين، حيث إن هناك فروعاً في المحافظات غير قادرة على العمل وأصابها العجز المادي لقلة من يعمل لديها، كذلك توحيد تسعيرة المهندس المقيم وعدم إلزاميته، وإشكالات التصنيف المرتبطة بالآليات وحصر المكان وحفر الآبار وترحيل الأنقاض وغيرها، وبراءة الذمة المشتركة ما بين نقابتي المقاولين والمهندسين، وقانون التحكيم والكفالات المصرفية التي تتجدد تلقائياً والمشاريع متوقفة، وتطبيق قرار القيادة المركزية للحزب رقم /581/ بالنسبة للترشيح إلى النقابة.
والوزير بدوره أكد أنه سيتم تشكيل لجان خاصة مع نقابة المهندسين ومع لجان التصنيف، لآلية تشاركية مناسبة بين النقابتين، لكون أغلب الإشكالات التي تحدّث عنها المجتمعون تنصبّ جميعها مع نقابة المهندسين وبالتالي سيكون هذا الاجتماع مهماً، ولاسيما أنه سيكون تحت رعايته وبحضوره.
وسيقدم أيضاً فرصاً جيدة كي يعمل بها مقاولو الإنشاءات من خلال العرض المباشر أو إلزام الشركات بالتعاون معهم، خاصة أن نسبة من يعمل منهم حالياً لا تتجاوز 10%.
محاور كثيرة تم طرحها في هذا الاجتماع النوعي، والذي تجد فيه النقابة وأعضاؤها أن هذا اللقاء من أهم ما قامت به من شرح لظروفها ومعاناتها، مؤكدة في الوقت نفسه أن ثقتها بالوزير سهيل عبد اللطيف كبيرة، وبأنه سيحقق وعوده، وتكون بادرة خير على هذه المنظمة منذ بداية هذا العام.