حزوري : الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر وفق معيار الدخل السنوي مترافقا مع زيادة الرواتب والأجور

يرى الدكتور حسن حزوري ،الأستاذ في كلية الاقتصاد – جامعة حلب أن الدعم الاجتماعي بمختلف أشكاله للمشتقات النفطية والكهرباء والخبز وبعض المواد الغذائية الضرورية ، يستنزف موارد كبيرة من الإيرادات ، ويشكل رقما كبيرا في الموازنة العامة للدولة ، وعبئا على أي حكومة حالية أو قادمة، وعليه لايمكن الاستمرار بتقديمه بشكله الحالي ، دون الاعتماد على مصادر تمويل ثابتة وحقيقية .
ويقول في تصريح خاص ل”تشرين” لايصال الدعم لمستحقيه تحتاج الحكومة ، إلى إعادة هيكلة الدعم ، وتقسم المجتمع الى فئات تستفيد من الدعم بنسب مختلفة ، وفق معايير موضوعية وصحيحة ،لكنه يشدد على أن المعيار الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو الدخل السنوي، ويجب ان يكون اهم معيار في تحديد الفئات التي ستبقى مستفيدة من الدعم من عدمه.
اضاف ” لوحظ أن قسما كبيرا من المعايير المقترحة التي نسبت للحكومة والتي نشرت بالصحافة ، هي معايير لاتحقق العدالة الاجتماعية ولا تكافؤ الفرص ولا المساواة في الحقوق والواجبات، لاسيما إن خضعت بعض المعايير للتقييم الشخصي” ولذلك قبل إقرارها يجب أن تدرس بشكل جيد وموضوعي ووفق أسس ثابتة لاتقبل التأويل والاجتهاد. كما لفت حزوري الى ضرورة أن تضع الحكومة الحالية والمستقبلية خطة للرفع التدريجي للدعم ، مترافقة مع زيادة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال دعم الانتاج الحقيقي وزيادة الناتج.
وقال “حتى يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم ، على الحكومة رفع كفاءة الوحدة النقدية المخصصة للدعم والاستفادة القصوى منها ، والتقليل من الهدر والفساد ، ضاربا أمثلة على ذلك ، الهدر والفاقد الفني والسرقات عبر شبكات الكهرباء وتكاليفه الكبيرة حيث يسجل في سجلات الحكومة دعم للكهرباء ويحمل المواطن منية هذا الدعم الذي لم يستفيد منه المواطن أو الفعاليات الاقتصادية ، أيضا خسائر بعض مؤسسات التدخل الايجابي كالسورية للتجارة والتكاليف الباهظة التي تتطلبها لدعم بعض المواد الغذائية، بحيث تصبح التكلفة على الحكومة أكثر من ضعف السعر الحر في السوق يعتبر دعما، وفي الحقيقة فيه جزء كبير من الفساد ، ايضا وجود مئات الآلاف من البطاقات الالكترونية “البطاقة الذكية”، لمواطنين يعيشون خارج مناطق سيطرة الدولة السورية ، أو في دول أجنبية، وبقاء بطاقاتهم في الداخل لدى أصدقائهم أو ذويهم ، هو هدر للموارد المتاحة وفساد.
ويختم بالقول “لذلك إعادة هيكلة الدعم وترشيده تقتضي توحيد الأسعار للسلع المدعومة ، ووضع خطة زمنية قصيرة للانتقال من الدعم السلعي الى الدعم المباشر للأفراد والأسر المستحقة (الدعم النقدي)، ومن خلال شبكات حماية اجتماعية فعالة للطبقات الفقيرة، وعبر وضع معايير وضوابط دقيقة”.