الحوار الاقتصادي خطوة بنّاءة في الطريق الوطني الصحيح

لا يمكن لمالك بصر وشعور أن ينكر الصعوبات التي وصلنا لها لأسباب متعددة ومركبة، ولا يمكن لأي حامل مسؤولية وطنية أن يسلّم بضرورة التعاون والتلاحم والتشارك الوطني بكل ألوانه وأطيافه ورؤاه من أجل الوصول إلى طريق أقرب ما يكون للواقع، والأقل خسارة والأقوم والأكثر مشروعية وليس فقط شرعية، وقد اقتضت الضرورة اختيار الكثير من القرارات الصعبة التي قد تتضرر منها شرائح كبيرة، ولكن أسلوب الصدمة وعدم الإصغاء لرؤى أخرى مترافقة بسلوكيات من أطراف زادت المعاناة ، والتي قد تكون أخرجت البعض عن منطق الحلول, وهو ما نجم عنه السعي لتعديلات في قانون الجرائم الإلكترونية الذي لم يشرعن بعد، وهذا ما زاد من الجدالات والحوارات «الطرشى»، التي لم ولن تساهم بأي حلّ وطني يكون الأسلم بعيداً عن الأجندات والإملاءات، ما يهمنا عودة اللقاءات والحوارات الاقتصادية سواء على النسخ الإلكترونية لجرائدنا الرسمية أو من خلال لقاءات مع مسؤولين من الفريق الاقتصادي عبر منابر صحفية وبحضور إعلامي وصحفي، وهو نور جديد يفتح الأفق والطرق للأمل المنشود وهو ما وجدناه عبر لقائين مع وزيري الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقد أدليا بمنجزاتهما ومبررات قراراتهما وانعكاساتها والظروف المؤثرة والكثير من الرؤى والأهداف وبمعزل عن صوابية أو توافقنا مع ما قيل، ولكن همنا هو الحدث وأبعاده وانعكاساته وتحويل الخلافات لاختلافات، وإحداث تقاطعات مشتركة قد تصح الكثير من الثغرات وقد تغير الكثير من الدوافع وتغربل الكثير ليس لأسباب قهرية وإنما لمسببات وطنية وقد تكون وسيلة لطرح رؤى غائبة أو تسليط الضوء على ثغرات مشوشة، و«أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي»، ومن هنا سعينا لمباركة أصحاب الفكرة التي لم تفاجئنا لأنها نتيجة تراكمية لخبرات ومهارات ولأصحاب رؤى وتاريخ وأقلام وطنية فاعلة, ولكن العقلانية تقتضي تقييم هذه اللقاءات نحو جدول زمني وسط دعوات داعمة بنّاءة وتنويع المجالات والمواضيع لأن العقل والمنطق القارئ لما يجري يوصلاننا إلى أن الحل الوطني هو أساس العلاج والتهيئة لإعادة الإعمار والبناء الإنساني، ولم نجد طريقاً سالكاً للوصول كهذا الطريق، ويجب شكر من قطع التصحر الفكري الحواري في الأوقات الأخيرة بجرأة نحو إعلام وطني حرٍّ ضمن ضوابط وطنية واحترام الآخر والرأي الآخر.
الأفكار المجردة لا تغيّر واقعاً ولا تصنع حلولاً، والتنفيذ أساس التقييم .