مجلس الوزراء يقر خطوات لتسويق “الحمضيات” ويكلف “السورية للتجارة” الشراء المباشر من الفلاحين وفق الأسعار الرائجة

ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس خلال جلسته اليوم بشكل موسع الخطوات الإجرائية المباشرة لتكثيف جهود تسويق موسم الحمضيات، وأقر عدداً من الخطوات التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على تسويق الموسم، وذلك بهدف الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وعلى حقوق الفلاحين والمزارعين. وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء كميات كبيرة من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة من مختلف الأنواع والأصناف والعمل على تخزين أكبر كميات ممكنة منها وزيادة الكميات المطروحة في صالات ومنافذ السورية للتجارة في جميع المحافظات. وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف السورية للتجارة وفق برنامج زمني محدد لنقل كميات الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتغذية أسواق الهال بالكميات الكافية من المحصول على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة تكاليف النقل بشكل كامل لضمان وصول المنتج إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، وتسيير سيارات لتنشيط التوزيع المباشر في المدن والأحياء والبيع بسعر التكلفة وتقديم الدعم لعملية تسويق الموسم من صندوق دعم الصادرات والإنتاج المحلي وإلزام معامل العصائر العمل بالطاقة القصوى من خلال استجرار الحمضيات المنتجة محلياً. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في كل من محافظتي طرطوس واللاذقية لتنظيم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لشحن الكميات المسوقة من الفلاحين عبر السورية للتجارة، وبما يسهم بتوفير المادة للمستهلك بأسعار مناسبة وبما يحقق الفائدة للفلاحين والمزارعين. وأكد المهندس عرنوس على متابعة تنفيذ آليات الدعم على أرض الواقع واتخاذ إجراءات مباشرة تنعكس إيجاباً على تسويق موسم الحمضيات، وإعادة النظر بآليات تسعير المحصول المتبعة حالياً وإيجاد المخارج الحقيقية للاختناقات الحاصلة في تسويقه.كما تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية ومن يلزم لبحث كافة السبل لتصدير أكبر كمية ممكنة من الموسم إلى الأسواق الخارجية مع مراعاة شروط الجودة ومتطلبات الفرز والتوضيب.
ووافق مجلس الوزراء على البدء بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة الأسبوع القادم، وأكد على استكمال إنجاز المخططات التنظيمية المقررة في مختلف المناطق لدورها الأساسي في التنمية العمرانية الاقتصادية والحد من مخالفات البناء والمناطق العشوائية، وطلب من لجنة التنمية البشرية إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز الجانب التوعوي والتربوي والتأهيل الاجتماعي خاصة عند الأجيال الناشئة وترسيخ المبادئ والأخلاق والمنظومة القيمية بهدف الحفاظ على كيان الأسرة وفق مسارات متوازية ومدروسة من قبل الوزارات المعنية. وأكد المجلس على جميع الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لإنجاز استراتيجية التحول الرقمي والإسراع بإنجاز الأتمتة والأرشفة الالكترونية وتوسيع نطلق الخدمات المقدمة الكترونياً، وشدد في الوقت نفسه على تأمين مستلزمات الأمان والسلامة المهنية للعاملين وتحقيق أقصى درجات الحماية لهم.وفي حين اطلع المجلس على واقع الكميات المخزنة من مادة القمح والتي تكفي لأشهر قادمة، أكد على الجهات المعنية تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة لأكبر فترة ممكنة واستمرار تواتر التوريدات.ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بتعديل القانون الخاص بالسجل السياحي بهدف ضبط المخالفات المرتكبة والحد منها، ومشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة، كما ناقش مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.