مطحنة الجولان أقدم مطحنة في سورية و طاقتها الإنتاجية 220 طناً يومياً

أوضح مدير مطحنة الجولان المهندس بسام مراد في تصريحه لـ( تشرين) أن المطحنة تعمل بخطي إنتاج و تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لها 220 طناً حيث تصلها الأقماح المستوردة من مرفأ اللاذقية وطرطوس عبر سكة القطار وتخزن في الصومعة المشتركة بينها و بين مطحنة بردى مؤكداً أن هناك صعوبات تحول دون الوصول للطاقة الفعلية منها ما يتعلق بتوريدات الأقماح و قلة اليد العاملة ومشكلة الكهرباء عدا عن آلات المطحنة البدائية لدرجة أن الشركة الأم الصانعة لها لم تعد موجودة حيث تعتبر مطحنة الجولان من أقدم المطاحن في سورية وتعمل منذ عام 1979 دون تحديث لخطوطها الإنتاجية والعمل جارٍ لرفع كفاءتها الإنتاجية خلال الفترة القادمة حيث تبلغ نسبة تنفيذ خطتها الحالية حوالي 82٪.
و أشار إلى أنه من أربعة أشهر بلغت توزيعات المطحنة ما بين 50-60 طن دقيق بطحن فعلي حوالي 90 طناً لتصبح حالياً وبتحسن ملحوظ إلى 175 طناً يومياً وتنتج قرابة 125 طن دقيق و48 طناً من مادة النخالة تستجرها مؤسسة الأعلاف و إدارة المشاريع الإنتاجية أو وفق عقود للمعتمدين أو المقايضة حسب تعليمات الشركة.
و أضاف: إن المطحنة تسير بخطة إنتاج وتوزيع محددة من شعبة التوزيع حسب السعة التخزينية للقمح في العنابر مشيراً إلى أن نسب الشوائب متفاوتة حسب نوع القمح و أن الظروف الاستثنائية والحصار تركا أعباء متزايدة على تأمين الأقماح و شحنها لتصل المطاحن حيث يغطي إنتاج المطحنة بعض مناطق دمشق و ريفها و درعا مثل جباب و غباغب و عدة أفران كالأمين و المزة الآلي و ابن النفيس و أفران المعتمدين في بيت جن و الغسولة و زاكية و حينة وسعسع و غيرها.
ولفت إلى ما تعانيه المطحنة من مصاعب كالنقص الكبير في اليد العاملة حيث يبلغ ملاكها العددي 190و المتوفر حالياً 60 عاملاً منهم 30 فقط وهم مختصون بأعمال الصيانة والإنتاج و قسم الطحن وحده يحتاج 42 عاملاً والموجود فيه حالياً فقط 12 عاملاً إضافة لما تحدثه مشكلة الكهرباء في انخفاض الطاقة الإنتاجية حيث تؤدي رفة الكهرباء لتأخر العمل والإنتاج ساعة كاملة ريثما تستقر و تقلع الآلات مجدداً.
و بالنسبة للصيانة بيَّن أنها تتم بخبرات محلية و بعض القطع التبديلية تستورد لعدم توفر البديل المحلي لها مثل الرولمانات و القشط وقطع المحركات بينما القطع الأخرى تصنع محلياً.
ورأى مراد أن نظام عمل المطاحن الصعب يتطلب رفع سقف الضمان الصحي للعمال و إقرار طبيعة العمل على الراتب الحالي و ليس راتب عام 1979 حيث تتقاضى فئات من العمال 150 ليرة فقط كطبيعة عمل متمنياً السرعة بتنفيذ نظام الحوافز الجديد الموعودين به لتخفيف الأعباء عن العمال و بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المعيشية الصعبة خاتماً حديثه بمتابعة الجهود لزيادة الإنتاج رغم ما تعرضت له المطحنة من ظروف قاسية من العام 2014 و حتى 2019 و وقوعها في المناطق الساخنة التي استهدفها الإرهاب ومع هذا لم تتوقف عن العمل حتى الآن.