بحضور وزير الإعلام إطلاق فعالية (لا تسكتي ).. تعميم ثقافة الشكوى في حالات العنف الأسري

بحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق انطلاق فعالية حول العنف ضد المرأة وأثر الجريمة التي ارتكبت بحق آيات الرفاعي، وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان، ورئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي و ممثلين عن وزارة العدل والداخلية وطلاب من جامعة دمشق.
الفعالية بدأت بعرض فيلم وثائقي حول الجريمة وآراء الشارع السوري المستنكرة لها والحزينة على آيات.
ركزت مداخلات الحضور على كيفية التخفيف من العنف الأسري في المجتمع وضرورة إعادة النظر بالقوانين ووجود آليات حقيقية تجنباً لوجود آيات أخرى مستقبلاً، كما تطرق الحضور إلى الزواج المبكر كسبب من أهم الأسباب في هذا المجال وعدم الاستقلال المالي للمرأة، إذ إن آيات تزوجت بعمر ١٥ عاماً، هذا إضافة إلى تعميم ثقافة الشكوى في حالات العنف الأسري، فهو يولًد ضغوطاً نفسية لدى أطفال الأسرة التي يوجد فيها عنف ويخلق جيلاً يؤمن بالعنف الأسري أو يخاف من تشكيل أسر مستقبلاً، ولفت المشاركون إلى أهمية أن تعدل القوانين بعد الطلاق لأن النفقة حسب القانون لا تكفي المرأة المطلقة وأطفالها، وضرورة وجود إحصائيات عن هذه الجرائم حتى تكون منطلقاً للحلول والتشريعات.
وعرض لقاء مع إحدى الناجيات من عنف زوجها والتي أكدت أنها تزوجت بعمر ١٧ عاماً وأنجبت ٦ أطفال وكان زوجها يعاملها بوحشية وصلت إلى حدود الموت وحتى أطفالها لم يسلموا من وحشيته، إلى أن استطاعت الوصول إلى وحدة حماية الأسرة التابعة لهيئة الأسرة والتي أمنت لها الطلاق ومن ثم دربتها على مهنة الحلاقة حتى تستطيع العيش بمفردها وإعالة أطفالها.
رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي بينت أن آيات لم تكن أول حالة عنف لكن كان هناك ضخ إعلامي وتفاعل كبير من وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن هنا لنسمع ونسأل ونحصل على الأجوبة. إضافة إلى أن هناك قوانين كثيرة حول العنف لكن للأسف غير معروفة فمثلاً قانون الطفل الذي صدر مؤخراً يحتوي على مواد عن التسرب المدرسي، لذلك نحن بحاجة للتوعية.
مشيرة إلى أن الحرب أفرزت الكثير من حالات العنف لذلك يجب أن تكون الدولة أول متلق ومعالج لها، وأغلب الحالات الواردة للهيئة تأتي عن طريق المجتمع الأهلي والقليل عن طريق القضاء.
وكشفت السباعي عن إطلاق نظام إدارة الحالة في منطقتين بدمشق تجريبياً لتلقي الحالات والتواصل مع المعنفات والعمل على معالجتها ليتم تعميمه لاحقاً في جميع المناطق.
القاضي عمر بلال رئيس مكتب الخبرات القضائية في وزارة العدل بين أن التشريعات إحدى وسائل التخفيف وقمع هذه الظاهرة لكن وحدها غير كافية وهي مفيدة عند تعميم ثقافة الشكوى لذلك يجب توضيح هذا الأمر في المجتمع .
د. ياسر الكلزي من وزارة الداخلية بين وجود مراكز محدثة في الوزارة للتعامل مع العنف الأسري وهذا يتطلب التبليغ وعدم السكوت.

ت: طارق الحسنية