صناعة المعارض التجارية

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن إقامة أول معرض تجاري كان في مدينة برلين سنة 1822م ومن ثم تطورت المعارض من حيث الشكل والمضمون، وتعد «صناعة المعارض الاقتصادية والتجارية» من أهم العوامل الأساسية في التطوير الاقتصادي والتجاري، وتساهم في تحسين المنتجات وترسيخ ثقافة الاختراع والابتكار والمنافسة والتعاون بين الدول، وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام الفعاليات الاقتصادية سواء أكانت إنتاجية أم خدمية، ومن هنا نتفهم أهمية إقامة معرض المنتجات الأردنية في سورية صباح يوم 4/1/2022 وبمشاركة أهم الفعاليات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وخاصة «غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية»، ويأتي هذا ليؤكد تحسن الأجواء السياسية والاقتصادية وانسياب السلع والخدمات واليد العاملة وغيرها بين البلدين، كما أنه رسالة اقتصادية سياسية إلى كل دول العالم تؤكد أن عجلة الدورة الاقتصادية في سورية ستعود بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية عليها.
وقد افتتح المعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، وسبقت ذلك تنقية الأجواء السياسية وأيضاً زيادة التنسيق بين الحكومتين والتي تجسدت بزيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين، وستساهم مثل هذه المعارض، ولاسيما بعد فتح معبر نصيب الحدودي وهو من أهم المعابر الحدودية ليس بين البلدين فقط بل في المنطقة بأكملها، في تفعيل العمل الاقتصادي بين البلدين والمنطقة بأكملها، وفي الأردن الشقيق يطلق على معبر نصيب «الرئة الشمالية للأردن» لأنه يعد شرياناً اقتصادياً وتجارياً مهماً للأردن، لاسيما في مجال التجارة الخارجية أي (المستوردات والصادرات)، كما أن هذه المعارض ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين الجارين والشقيقين، وستساهم بتعزيز مسيرة التقارب والتنسيق والتعاضد والتعاون والتشاركية وتأسيس شراكات استراتيجية وخاصة المنطقة الحرة المشتركة وتجارة الترانزيت وتعزيز العلاقات الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات والتكامل وحركة النقل البري والجوي والمرافئ البحرية وتخفيض التكلفة بما يزيد من مستوى التنافسية وتبادل المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية والزراعية والفعاليات الاقتصادية وحتى الأمنية والتوجه لحل كل المشكلات المتعلقة بهذه الأمور بين الدول العربية بشكل عام وبين البلدين بشكل خاص، وهذا ينعكس إيجاباً على التعاون الإقليمي، كما سيساهم ذلك في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وسيتجاوز ما كان عليه قبل الحرب على سورية بتاريخ 15/3/2011، ويكفي للدلالة على ذلك تواضع حجم التبادل التجاري، فقد بلغت مستوردات الأردن من سورية نحو /45/ مليون دولار والصادرات /49/ مليون دولار وهذا دون الطموحات المتاحة للبلدين.
وتشارك في هذا المعرض /50/ شركة أردنية تتوزع نشاطاتها على العديد من المنتجات والخدمات والوكالات وخاصة في قطاعات (التقنية وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة ولاسيما المتجددة منها والنقل والسياحة وبشكل خاص السياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.. إلخ)، ويحضر المؤتمر /127/ رجل أعمال ويستمر المعرض لمدة 3 أيام.
وقد صرح رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بأن هذا المعرض سيساهم في تعزيز العلاقات وبناء شراكات استراتيجية اقتصادية مبنية على التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين العليا، ويفعل من الإمكانيات المتاحة في البلدين ويحولها إلى مزايا تنافسية، خاصة أن المعارض التجارية تعد الرئة الحقيقية للاقتصاد الوطني وجواز سفر للسلع والخدمات الوطنية نحو الأسواق الخارجية كسفيرة لقطاعها الإنتاجي والخدمي، وتساهم في زيادة التشبيك الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية من زيادة الصادرات وبالتالي القطع الأجنبي وتفعيل عمل المواقع الاقتصادية بما يساهم في تحسين معدلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل الفردي للمواطن، وكذلك تقليل معدلي البطالة والتضخم، ويعزز شعار «صنع في سورية» وخاصة للقطاعات الأساسية، وبرأينا هذا يبدأ من القطاع الإنتاجي (الزراعة والصناعة) ومن ثم التوجه لزيادة التشبيك بينهما انطلاقاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الفردية، وكل ذلك يساهم في تطوير الإنتاج وتحسين المنتجات وخلق قطاع الخدمات المناسب، وما أحوجنا في سورية والأردن إلى ذلك.