مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة لـ« تشرين»: طرحنا 12 مشروعاً للاستثمار برأس مال ٣٠ مليار ليرة

قال مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب في تصريح لـ”تشرين” إنه تم تشميل 12 مشروعاً بحوافز وميزات قانون الاستثمار، بتكلفة تقديرية للحد الأدنى لرأس المال ٣٠ مليار ليرة، مبيناً أنه يمكن لأي مستثمر ومن خلال مديرية الاقتصاد في الوزارة الاطلاع على تفاصيل هذه المشاريع.
وبيّن دياب أن وزارة الزراعة تسعى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية إلى دفع عجلة الاستثمار الزراعي من خلال مشاريع استثمارية زراعية ذات أولوية في المرحلة الحالية وذات ريعية اقتصادية جيدة وعائد اقتصادي مشجع لكل مستثمر يرغب في اقامة مشروع زراعي
وأوضح دياب أن المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تتضمن: إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها ( الفروج أو الديك الرومي أو النعام أو الفري) بغرض إنتاج اللحم والبيض، بطاقة استيعابية ألف طير للمدجنة بالدورة أو 100 طير بياض أو 30 ألف طير ديك رومي ومثلها لأنواع الأخرى بحد أدنى لرأس المال مليار ليرة .
وإنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب بطاقة استيعابية 100 رأس مستورد من الأبقار و50 رأساً مستورداً من الجاموس بحد أدنى لرأس المال ٤ مليارات ليرة.
وإقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها، وبطاقة استيعابية 4 آلاف رأس في الدورة بحد أدنى لرأس المال مليار ليرة.

وكذلك مشروع اسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة، بحد أدنى لرأس المال مليار ليرة.
ومعمل للأسمدة الحيوية بحد أدنى لرأس المال مليار ليرة، معامل للأسمدة الكيماوية.
ومعامل الأدوية البيطرية ومشفى بيطري
بحد أدنى لرأس المال٤٠٠ مليون ليرة.
و إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية بحد أدنى لرأس المال مليار ليرة
ومجمع متكامل لإنشاء مخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيعها وتوضيبهابحد أدنى لرأس المال٥٠٠ مليون ليرة.

ومشروع لتربية وتسمين الأسماك بالاقفاص العائمة في المياه بحد أدنى لرأس المال مليار ليرة.