تعيش قرى وبلدات ومدن محافظة دير الزور واقعاً خدمياً صعباً نتيجة التخريب والنهب اللذين طالا بُناها التحتيّة أثناء فترة سيطرة المجموعات الإرهابيّة عليها، ومنها بلدة قطعة البوليل (20 كم شرق دير الزور).
واقع حال
في حديث لـ«تشرين» كشف رئيس مجلس بلدة قطعة البوليل ياسر الزغيب عن تعرض آليات مجلس البلدة للسرقة والتخريب، ليبقى في عُهدة مجلسه جرار ومقطورة مع صهريج لتسليك الجور الفنيّة التي لجأ إليها الأهالي لأن شبكة الصرف الصحي لا تُغطي سوى 30% من مساحة البلدة، فيما تفتقد طُرقها القميص الإسفلتي الذي تصل مسافة المُنفذ منه 500م والبقية مُعبدة من دون تزفيت، أي إن فقدان تلك الآليات انعكس سلباً على عملية التخديم البلدي.
وجرى تزويد البلدة بثماني محولات كهربائية استطاعة ما بين 50 – 100 k.v، وبموجب ذلك فإن المنزل الواحد يُزود بـ4 أمبيرات، وهي استطاعة لا تؤّمن تشغيل سوى الأجهزة الكهربائية البسيطة والإنارة فقط.
وأضاف: جرى تأهيل محطات المياه وهي ثلاث مزودة بمولدات نصف جهد، ويتم الضخ لمياه الشرب كل يومين أو ثلاثة، وتظهر المعاناة هنا مع قدوم فصل الصيف، والمشكلة الأخرى تُطول رغيف الخبز، فمنذ شهر بدأ مخبز البلدة الاحتياطي بالإقلاع، لكن كميات الخبز المُنتج لا تُغطي سوى 60% من الحاجة، إذ تصل كمية الطحين المُخصصة إلى 2,5 طن، بينما الحاجة الفعليّة هي 4 أطنان.
وتساءل الزغيب عن السبب في عدم تفعيل مقسم الهاتف وهو مؤهل بشكل كامل بانتظار افتتاحه، إضافة إلى نقص الكوادر العاملة على ملاك المجلس ولاسيما الكوادر الفنيّة والإداريّة، فالعاملون الآن لا يتجاوز عددهم 13.
مطالب زراعيّة
مشكلات ومعوقات القطاع الزراعي هنا لا تختلف عما يعيشه هذا القطاع في جميع أنحاء القطر من غلاء أسعار مستلزماته، يقول رئيس الجمعيّة الفلاحيّة أحمد صبحي الحسين لـ«تشرين»: الأسمدة والبذار مُتوفران بالجمعيّة ضمن المُتاح على مستوى المحافظة، وأراضي “قطعة البوليل” تُروى عبر مشروع الري الحكومي (القطاع الثالث) بمساحة 22 ألف دونم، وأيضاً عبر محركات الجمعيّة الفلاحيّة التي تروي ما مساحته 11 ألف دونم، وهي ثلاث مجموعات، ونحتاج مولدتي ديزل لغرض المناوبة مع المولدة الكهربائية لتشغيل مُحركات الضخ لمياه الري خلال فترة انقطاع الكهرباء أو تقنينها، إضافةً لصيانة ساقية الري.
وطالب الحسين بإعادة أراضي مزرعة السابع من نيسان المُستملكة لمؤسسة حوض الفرات كحقل تجارب (1000 دونم) إلى فلاحي البلدة لاستثمارها من قبلهم، علماً أنها تعود لهم بموجب سند تمليك يحمل الرقم (486)، والأمر يتحتم تنفيذه لكون دائرة مزارع الدولة جرى حلّها منذ سنوات خلت.
من جانبه عضو الجمعيّة الغناميّة عبود الهايس نوّه بأن كميات المُقنن العلفي للثروة الحيوانيّة غير كافية للقطيع، الذي يصل تعداده من الأغنام والماعز إلى 36 ألف رأس، فيما الأبقار 14 ألفاً، علماً أن هناك مادة علفيّة واحدة تُوزع هي النخالة فقط، وحصة الرأس الواحد منها 10 كغ، مُبيناً ضرورة تأهيل مستودع الأعلاف تجنباً لاستمرارية تخزين المواد في العراء ومخاطره على الكميات المُخصصة للمربين.
ولفت الهايس إلى أهمية فتح مراعي البادية لمسافة من 10 – 15 كم كحل لتوفير الأعلاف بسبب قلة كمياتها الممنوحة عن طريق مؤسسة الأعلاف، وارتفاع أسعارها بالسوق الحرة.
وطالب الهايس بإلغاء الترسيم عن إدخال المربين ثروتهم الحيوانيّة من منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في عودتها إلى عهدها السابق من حيث الوفرة.
وللتعليم شُجونه
أغلب مدارس البلدة متضررة، وفي جولة لـ«تشرين» على عددٍ منها، لوحظ لجوء القائمين عليها إلى تغطية النوافذ بالكرتون أو قطعٍ من النايلون كبدائل عن زجاجها المفقود، تضاف لذلك شكاوى من قلة كميات وقود التدفئة المُخصص والذي لا يتجاوز 120 ليتراً لكل مدرسة.
أمين الفرقة الحزبيّة مأمون الحمد أشار إلى أن أعداد الطلاب ممن هم على مقاعد الدراسة بلغت 6 آلاف لكل المراحل التعليميّة، وتحتاج كل مدارس البلدة البالغ عددها 14 مدرسة صيانات وتأهيلاً للأبواب والنوافذ.
وبيّن الحمد حاجة الأهالي لتأهيل مبنى المركز الصحي المدمر بشكل كامل، إذ يعمل موظفوه حالياً في منزل مُستأجر، وهو بحاجة لتزويده بالأثاث، وحالياً توجد نقطة طبيّة افتتحتها إحدى المنظمات الدوليّة.
برسم المعنيين
وبعد نقل مطالب وشكاوى الأهالي للجهات المعنيّة في المحافظة، أوضح مدير حوض الفرات الأدنى المهندس وليد ضابط العلي فيما يخص مطالبهم بالأراضي في مزرعة السابع من نيسان، أن المزرعة المذكورة واقعة ضمن قانون الاستصلاح منذ سنوات الوحدة بين سوريّة ومصر، وهي مزرعة بنظام الري الحديث ما قبل تنفيذ قطاع الري الثالث، وفي فترة رئاسة الحكومات السابقة طالب الأهالي بإعادة أراضي المزرعة البالغة مساحتها 10 آلاف دونم، فأُعيد توزيع 9 آلاف منها بعد تشكيل لجنة بحث اجتماعي ضمت في عضويتها مندوبي المحافظة واتحاد الفلاحين والزراعة وحوض الفرات، حسب البطاقات العائلية، والألف دونم التي هي فحوى المطالب عُدت كمزرعة إنتاجيّة تجريبية لمصلحة المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي (فرع حوض الفرات الأدنى) بموجب كتاب موافقة صادر عن القيادة القطرية للحزب حينها.
هذا وربطت ردود مديريتي الصحة والكهرباء تنفيذ ما يطلبه الأهالي بالإمكانات المتوافرة، إذ أكد مدير الكهرباء المهندس خالد لطفي عدم توافر محولات للتغذية الكهربائية لدى الشركة، بانتظار توفرها بغية تزويدها وغيرها من المناطق بما تحتاجه، في حين أشار مدير صحة دير الزور الدكتور بشار الشعيبي إلى أن لدى الصحة دراسات مُعدة لكل مرافقها وأبنيتها المتضررة والعمل على ذلك جارٍ ضمن المُتاح، وما نسعى إليه هو التأهيل الكامل لتلك الأبنيّة بالتنسيق مع المنظمات الدوليّة الناشطة في المحافظة.
من جانبه ربط مدير الزراعة المهندس أسعد الطوكان فتح المراعي في البادية بتحسن الوضع الأمني تجنباً لأي مخاطر قد يتعرض لها الرعاة في البادية.
يُذكر أنّ المساحة الإجماليّة لبلدة «قطعة البوليل» 4,5 آلاف هكتار، منها 1800 هكتار مساحة مُخططها التنظيمي.