مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا لـ”تشرين”: ٧٠ إغلاقاً ومخالفات بالجملة

أوضح الدكتور أحمد العوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا ل”تشرين” أن عدد الضبوط المنظمة في عام 2021 وصل إلى 1928 ضبطاً منها 240 ضبط عينة، فيما تم إغلاق 70 فعالية مختلفة، وذلك من خلال الدوريات اليومية التي تسيرها دائرة حماية المستهلك على كافة الفعاليات التجارية، وذلك لمراقبة الإعلان عن الأسعار والتأكد من عملية تداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية ومراقبة صلاحية المواد الغذائية وغير الغذائية والتأكد من بياناتها، وذلك لمنع الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، علماً أن الضبوط التموينية المنظمة في هذا المجال شملت مخالفات عديدة منها عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان بسعر زائد، وعدم إبراز فواتير نظامية أو عدم وجود بيانات، ومخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية والغش في الأغذية، إضافةً إلى مخالفات تخص اللحوم الحمراء ولا سيما عدم وجود ختم عليها والجمع بين نوعين من اللحوم والفرم المسبق.

وذكر العوض أنه تم التركيز على عمل المخابز، إذ جرى تنظيم العديد من الضبوط التموينية بمخالفاتها التي تنوعت بين نقص وزن الربطات، وإنتاج رغيف سيئ، والإخلال بمواعيد العمل، والتصرف بالدقيق، ومخالفة التعليمات الإدارية، توازياً مع مراقبة عمل معتمدي الخبز وتنظيم الضبوط بحق المخالفين منهم، كذلك تمت متابعة محطات الوقود وشملت الضبوط المنظمة بها مخالفات البيع بسعر زائد، ونقص بالكيل، ونزع رصاصة المعايرة، والامتناع عن البيع، والتصرف بالمواد المدعومة من الدولة، والغش والتلاعب بالعداد، والإتجار بالمحروقات، فيما تتم مراقبة عمل معتمدي الغاز وتنظيم الضبوط بمخالفاتهم.
وأضاف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: عمل وسائل النقل كان له نصيب وافر من المتابعة وتسيير الدوريات بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى مراكز الانطلاق بالمحافظة وعلى الطرق العامة، حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة بمخالفاتها لجهة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب وتقاضي زيادة في الأجور في حال تقديم شكوى من الركاب.
ولفت العوض إلى أنه تم بالتوازي مع ما سبق سحب عينات من الأسواق بشكل دوري للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والقرارات النافذة وإحالة المخالف منها للقضاء المختص للحكم والبت فيها استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.