قطع الشك بالإحصاء

يكتسب إحصاء الثروة الحيوانية أهمية بالغة للحصول على بيانات حقيقية حول أعداد القطيع وواقع التربية وصعوباتها، ومن ثم وضعها بين أيدي متخذي القرار للبناء عليها في التخطيط لحل مشكلاتها ومعوقاتها والنهوض بواقعها كقطاع غذائي حيوي، والمهم تخصيص المقنن العلفي للقطيع الفعلي لا الوهمي بموجبها.
ما يحدث الآن هو التشكيك والتضارب الكبير فيما يخص أعداد القطيع الحقيقية وتحديداً من الأغنام، حيث إن المربين يطرحون في أكثر مناسبة أن لديهم أعداداً أكثر من الواردة في قوائم الإحصاء القديمة ويطالبون بتشميلها لتحصل على المقنن العلفي، فيما الجهات ذات العلاقة تشكك بصحة الأعداد وتعتقد أنها في الواقع أقل.

وحتى نقطع الشك باليقين لا بد من إحصاء القطيع، وهذا ما وجهت به وزارة الزراعة مؤخراً، لكن المأمول ألا تكون الفرق المكلفة بالإحصاء محدودة العدد بل كثيرة وقوام كل منها أكثر من شخص، وذلك للتمكن من القيام بالجولات الميدانية على أماكن التربية خلال الأيام المحددة بثلاثة وإحصاء القطيع بسرعة لا تفسح المجال أمام نقل أي منه إلى مكان آخر بدافع التلاعب من ضعاف النفوس لإدخاله مرة أخرى في الإحصاء بهدف الحصول على مقنن علفي مدعوم بغير وجه حق والمتاجرة به على حساب المربين الفعليين الذين قد تنخفض مخصصات قطعانهم في حال كانت الكميات المتاحة من المقنن محدودة.

كذلك يلزم تأمين كميات كافية من الدهان (علب بخ) لتعليم وترقيم القطيع، وهنا تعود لتبرز أيضاً ضرورة السرعة في الإحصاء لتجنب تكرار مثل حالة التلاعب السابقة بعد قص صوف الأغنام ونقلها إلى أماكن أخرى وإدخالها في الإحصاء.
ومن الطبيعي حتى تحدث السرعة المطلوبة لتلافي حالات الخلل أو التلاعب، فإن فرق العمل الكثيرة تستوجب تأمين آليات خدمة كافية مع الوقود اللازم لتتحرك في كل الاتجاهات دفعة واحدة، وبعد الانتهاء من عملية الإحصاء لا بد من مجموعات عمل كفوءة مع تجهيزات حاسوبية كافية لإدخال البيانات بشكل دقيق لا تشوبه الأخطاء.

إن تجاهل أي من مستلزمات عملية الإحصاء ينذر بعدم الحصول على بيانات صحيحة عن عديد الثروة الحيوانية، ويدفع مرة أخرى للتشكيك بمصداقيتها، كما ويتسبب بتكرار حصول أعداد وهمية على المقنن العلفي المدعوم على حساب الأعداد الفعلية.. فهل نتنبه إلى ذلك ليكون النجاح حليف العملية ؟.. نأمل ذلك.