42 ضابطة مائية في دمشق.. والمياه تسرح لغسيل السيارات وتبريد الشوارع!

دمشق- منال الشرع:

في ظل ندرة المياه وزيادة الحاجة إليها، يبالغ بعض الأفراد على سبيل المثال لا الحصر في غسل سيارتهم أمام منزلهم، واستخدام كميات كبيرة في ذلك من المياه أو تركها تنساب بغزارة على الأرض في أقصى طاقة لها عبر الصنابير أو (الخراطيم)، أو تعبئة المسابح الخاصة.
مشاهد تثير التساؤلات بكيفية ضبط هذا التصرف والحدّ منه من قبل المعنيين، وما هي العقوبات ؟
للوقوف عند هذا الموضوع، يبين مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها عصام الطباع لـ”تشرين” أنه تفرض الغرامات المالية في حالات استخدام مياه الشرب لأغراض أخرى (رش الشوارع – غسيل السيارات – سقاية المزروعات..)، فغرامة استخدام مياه الشرب لرش الشوارع بوساطة “النربيش” من حنفية مياه الشرب هي ٢٥ ألف ليرة، تضاعف في حال التكرار، وغرامة استخدام مياه الشرب لغسيل السيارات بوساطة النربيش” من حنفية مياه الشرب /٥٠ / ألف ليرة، تُضاعف في حال التكرار ومخالفة استخدام مياه الشرب لملء المسابح الخاصة ٢٠٠ ألف ليرة تُضاعف في حال التكرار.أما مخالفة استخدام مياه الشرب لري المزروعات فهي /500/ ليرة لكل متر مربع وتُضاعف في حال التكرار.

٥٠ ألفاً غرامة غسيل السيارة من مياه الشرب.. ومخالفة ملء المسابح الخاصة ٢٠٠ ألف ليرة..

برامج توعوية
وعن الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة لضبط مظاهر الاستجرار غير المشروع لمياه الشرب والحد من الاستهلاك الجائر للمياه، أوضح الطباع أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بإطلاق برامج توعوية للمستهلك بهدف ترشيد الاستهلاك، انطلاقاً من أهمية المياه باعتبارها أساس الحياة، وضرورة تنمية الموارد المائية التي أصبحت مطلباً حيوياً لضمان التنمية المستدامة في كل المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، وذلك عن طريق العمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية.
كما تقوم المؤسسة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للمرافق الصحية لبعض المدارس (تركيب حنفيات وخزانات)، وأيضاً يتم توزيع الملصقات و”البروشورات” التي تهدف للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه والقيام بعدة حملات من قبل الضابطة المائية لقمع المخالفات وقطع خطوط السرقات بما يضمن حقوق المشتركين ويمنع الهدر.

42 ضابطة في دمشق
وبالنسبة لكيفية آلية عمل الضابطة المائية، يشير الطباع إلى أنه حسب الفصل الثامن من قانون التشريع المائي الصادر بالقانون رقم /31/ لعام 2005 يتم تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة، يكون للضبوط المنظمة من قبلها صفة الضبوط العدلية وترسل إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها، فمهمة الضابطة المائية الكشف الدوري على خطوط مياه الشرب وقمع المخالفات وإزالة التعديات الواقعة على هذه الخطوط والشبكات، حيث يوجد لدى مؤسسة مياه دمشق 42 ضابطة موزعة على مدينة دمشق، وكل الوحدات الاقتصادية بريف دمشق تقوم بمهام الكشف الدوري على خطوط مياه الشرب وضبط المخالفات وقمع التعديات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

6916 ضبطاً ومخالفة
أما عن عدد الضبوط المنظمة في دمشق وريفها، فبلغ عدد الضبوط المائية ومخالفات نظام الاستثمار الموحد المنظمة من قبل المؤسسة منذ عام 2016 ولغاية منتصف عام 2024 في دمشق وريفها نحو /6916/ ضبطاً ومخالفة، حسب الطباع، مشيراً إلى التشريعات الناظمة لاستثمار مياه الشرب انطلاقاً من قدسية المياه، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تحدد كيفية إدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل، وهي قانون التشريع المائي رقم /31/ لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008 الذي اعتبر مياه الشرب من المواد المدعومة، وإحداث وزارة الموارد المائية بموجب المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2012 وأنيطت بها مهام الحفاظ على المياه والإشراف على إدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأيضاً نظام الاستثمار الموحد للمؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي الصادر بموجب قرار وزير الموارد المائية رقم /1408/ تاريخ 8/6/2015 إضافة للقانون رقم /1/ لعام 2018 الخاص بتحديد الحرم المباشر وغير المباشر لنبع الفيجة وأنفاق الجر، و القرار رقم /8/ لعام 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول الإجراءات التنفيذية لضبط وترشيد الاستجرار من الحوامل المائية الجوفية.
وتعتبر مياه الشرب وفقاً للمرسوم التشريعي رقم ٤٢ لعام ٢٠٠٨وللقرار ٣ لعام ٢٠٠٩ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، من المواد المدعوم سعرها من الدولة، وتطبق عليها القوانين والأنظمة النافذة لمؤسسات المياه.

الطباع: غرامات مالية في حالات استخدام مياه الشرب لأغراض أخرى

حالات مخالفات لنظام الاستثمار الموحد
وتوجد حالات مخالفات لنظام الاستثمار الموحد الناظم لعمل مؤسسات المياه التي تستوجب المخالفة والغرامة كتبديل مكان عداد المياه قيمة غرامتها ٢٠ ألف ليرة، وفتح السكر الخارجي بعد إغلاقه من قبل المؤسسة ٣٠ ألف ليرة، واستجرار المياه بتمديدات ثابتة من عقار له حقوق ارتفاق أو اشتراك بعداد قيمة الغرامة ٥٠ ألف ليرة. أما استجرار المياه قبل العداد ووصل الماء خلسة من قبل المشترك فغرامتها ١٠٠ ألف ليرة.
وفيما يتعلق بممانعة المشترك قراءة العداد، فقيمة الغرامة ٣٠ ألف ليرة، وتركيب مضخات السحب (الماصة) على الخطوط المغذية للعقار قيمة غرامتها ٧٥ ألف ليرة، وتغيير صفة الاستعمال من سكني إلى استثماري (تجاري أو صناعي أو سياحي) من دون إعلام المؤسسة بكتاب خطي بذلك، فهذه غرامتها ١٠٠ ألف ليرة، وكل فاتورة مياه لم تسدد بعد شهر من تاريخ التحقق، قيمتها ٢٠٠ ليرة.