تباطؤ الاقتصاد الصيني بفعل تفشي “كورونا” مرة أخرى
تواجه الصين تباطؤاً اقتصادياً متوقعاً في عام 2022، لكن اقتصادها بدأ بمواجهة مشاكل جديدة ربما أكثر حدة من تداعيات جائحة “كورونا”، إذ يواجه القطاع العقاري أزمة عنيفة، إضافة إلى تداعيات عمليات الإغلاق المتفرقة بسبب الجائحة، ما يؤشر إلى تباطؤ حاد وخسائر عنيفة خلال عام 2022.
وقد أعرب قادة الصين بالفعل عن مخاوفهم بشأن آفاق النمو, وفي اجتماع سياسي مهم الأسبوع الماضي، أقر مسؤولون، بأن الاقتصاد الصيني يواجه “ضغوطاً ثلاثية: تقلص الطلب، وصدمات العرض، وضعف التوقعات”.
في غضون ذلك, أظهرت بيانات حكومية صينية حديثة، وجود اضطراب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال تشرين الثاني الماضي, متأثراً بتفشي فيروس “كورونا” وضعف الطلب وتعطل سلسلة التوريد.
وأشارت البيانات, إلى استمرار تفاقم أزمة العقارات حيث انخفضت أسعار المساكن للشهر الثالث على التوالي، كما عانت مبيعات التجزئة أيضاً، ما يشير إلى أن تفشي فيروس “كورونا” ونهج “صفر كوفيد” الذي تعتمده الحكومة الصينية لإغلاق المناطق التي يتفشى فيها الفيروس يؤثران على الاقتصاد.
ويضاف إلى الأزمات السابقة، الأزمة الأشد عنفاً والتي تتعلق بقطاع العقارات، حيث تخلفت شركة “إيفر غراند” عن سداد ديونها الأسبوع الماضي، ما دفع بكين إلى التدخل في محاولة لمنع الانهيار غير المنضبط الذي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد ويؤدي إلى مخاطر أوسع لأصحاب المنازل والنظام المالي الصيني.
وفي ظل هذه المعطيات، يقول باحثون: إن هذه المشاكل لن تختفي، حيث تجبر المتغيرات الجديدة لفيروس “كورونا”، الشركات على إغلاق المصانع في مناطق التصنيع الرئيسة، مضيفين :إن “تفشي فيروس “كوفيد” الجديد في تشغيانغ مرة أخرى تسبب في فرض قيود محلية وإغلاق المصانع، بينما يُرجح أن تعيق المشاكل في قطاع العقارات عمليات البناء لبعض الوقت, لافتين إلى أن جهود الحكومة الصينية للتخفيف من صرامة السياسات ومساعدة الاقتصاد، لن تؤدي إلا إلى تخفيف التباطؤ الناتج.
ويتوقع باحثون أن تمضي بكين قدماً بمزيد من الدعم السياسي القوي، قائلين:سنرى سباقاً جديداً بين التباطؤ الاقتصادي وتخفيف السياسة.. بينما تتزايد ضغوط النمو، مضيفين: لا يريد المرء أن يقلل من أهمية تصميم بكين على تحقيق الاستقرار, وقد أشارت الحكومة الصينية في وقت سابق، إلى استعدادها للتدخل وتقديم مساعدة محدودة,حيث أعلن بنك الصين الشعبي، أنه سيضخ 188 مليار دولار من السيولة للنظام المصرفي، وهي خطوة تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة الركود العقاري في الصين.