ارتفاع في أسعار البطاريات ومتمماتها.. ووسطياً تتجاوز الـ500 ألف ليرة!
ارتفعت أسعار البطاريات والليدات في الأسواق وذلك مع استمرار التقنين الكهربائي لأكثر من 6 ساعات متواصلة خلال فترة التقنين الواحدة، فمعظم المنازل التي كانت تمتلك بطاريات منذ حوالي 6 أشهر مع هذه الساعات الطويلة من التقنين انتهت مدة صلاحيتها وباتت بحاجة للتغيير لكن فوجئ أغلب المواطنين بالأسعار المرتفعة لجميع الأنواع في الأسواق فارتفعت تكلفتها إلى نحو 200 بالمئة عن العام الماضي.
المواطن ماهر يقول: نحتاج لأكثر من 500 ألف ليرة لتركيب بطارية صغيرة مع شاحن لتشغيل الليدات فقط من دون أي متممات أخرى ولا يتجاوز عمرها السنة إن بقيت وهي غير مكفولة، ولو احتاج أحدنا لتشغيل راوتر فسندفع أكثر من مليون ليرة مع بطارية وشاحن، متسائلاً عن سبب هذا الارتفاع الكبير في أسعارها، مطالباً مديريات التجارة الداخلية التأكد من الالتزام بالأسعار.
“تشرين” قامت بجولة على الأسواق للإطلاع على الأسعار فالتقت بأحد أصحاب المحال المختصة ببيع البطاريات والذي برر ارتفاع الأسعار هذا العام بغلاء تكلفة المواد المنتجة محلياً بالإضافة لارتفاع أجور الاستيراد والشحن للمستوردة، فتبدأ أسعار بطاريات الجل من 60 ألفاً للبطارية ذات الحجم الصغير حسب النوعية، وقياس 45 أمبير يبدأ سعرها من 400 ألف وبطارية الجل 200 أمبير وصل سعرها لمليوني ليرة، أما البطاريات السائلة فقد وصل سعر 200 أمبير إلى مليون ليرة، و280 أمبيراً إلى 500 ألف وهي إنتاج محلي، ويباع الأنفيرتر بين 80-150 ألف ليرة بحسب النوعية ويصل الـ500 ألف ليرة، وفيما يخص الشواحن، فسعره ما بين 100 و200 ألف ليرة.
من جهته إسماعيل حصري مدير الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق أوضح لـ(تشرين) بأن المستورد لجميع أنواع البطاريات يقوم بتسجيل بيان تكلفته في المديرية ليلتزم بها، ونحن بدورنا نقوم بسحب عينات عشوائية من الأسواق للتأكد من التزامه بالتسعيرة التي حددتها المديرية، مضيفاً: أسواق بيع البطاريات جميعها مراقبة فهناك عناصر من (حماية المستهلك) موجودون بشكل دائم في الأسواق ويتابعون عمليات البيع ويطالبون جميع الباعة بإبراز الفواتير للتأكد من الأسعار المعروضة لجميع البطاريات والشواحن والليدات والإنفيترات بالإضافة إلى مراقبة نسب الربح التي يتقاضاها البائع بحسب القانون وعند وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف حصري: نقوم في كل يوم بتسجيل مخالفات لعدم حيازة فواتير وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد مطالباً جميع المواطنين بتقديم شكاوى عند شراء أي منتج سعره مرتفع عن الأسعار المحددة بالفاتورة ومطالبة البائع بإظهار السعر عبر الفاتورة، فالمديرية تتابع كل الشكاوى ويعاقب المخالف حسب القانون.