أكد مدير فرع حوض الفرات الأدنى في دير الزور المهندس لورانس الحسين أنه من المُتوقع البدء بأعمال التأهيل في قطاع الري الحكومي السابع خلال الشهر الجاري مع تسليم مواقع العمل للجهات المُنفذة، وتشمل أعمال التأهيل التي ستُنفذ من قبل برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي ( undp) المحطة الرئيسّة ومحطات الرفع .
الحسين بيّنَ في تصريح لـ« تشرين» أنه حسب توجهات العمل و وتائره فإن المأمول أن يكون الموسم الصيفي القادم موعداً لبدء تشغيل المشروع والذي تبلغ مساحته التصميميّة 10 آلاف هكتار، فيما الفعليّة منها تصل إلى 7582 هكتاراً، ويروي أراضي قرى: قطعة البوكمال، العشاير، حسرات، الغبرة، الجلاء، العباس، السيال الغربي، السيال الشرقي وكلها في ريف البوكمال .
ويتألف المشروع المذكور من محطة ضخ وقناة رئيسة، إضافةً لأقنيّة فرعيّة ومجموعة من المصارف والآبار .
من جانبٍ آخر أمِلَ مدير فرع حوض الفرات أن يكون الربع الأول من العام القادم 2022 موعد انطلاقة أعمال التأهيل في قطاع الري « الوفاء »، لتتضاعف بذلك خطوات التوسع في إدخال مساحات جديدة في دائرة الاستثمار الزراعي، ويروي المشروع المذكور أراضي ثلاث قرى وهي: الصالحيّة، العباس، الطواطحة، وجزءاً من قرية المجاودة ، هذا وتبلغ المساحة التصميميّة للمشروع 1320 هكتاراً، فيما الفعليّة 1176 هكتاراً .
وكانت مديرية حوض الفرات الأدنى أجرت كشفاً على محطة المشروع وأعدت إضبارة لها كهربائياً ومدنياً مع شبكة الري المضغوط .
وبشأن تأثيرات انحسار منسوب نهر الفرات على عمل مشروع ري القطاع الثالث والمُفتتح منذ عام، أشار الحسين إلى أن لجنة من الإدارة العامة لمؤسسة استصلاح الأراضي ستأتي للوقوف على الحلول الممكن توفيرها لضمان عملية تشغيل المضخات، موضحاً أن الحل الراهن هو الري بالتناوب وضمن المُقنن المائي، مُتوقعاً أن يتم اجتماع غداً الخميس لطرح ومناقشة الحلول المُمكنة على هذا الصعيد بما يؤمن ديمومة عملية الري للقطاع المذكور والذي تصل مساحات الأراضي الزراعيّة المروية فيه أكثر من 10 آلاف هكتار، لافتاً أن الانحسار أثّر في عمل مضخات الري، ليبقى الاعتماد على اثنتين منها، وأحياناً واحدة من أصل 5 مضخات في المشروع ، وجرت عمليات تعزيل لقناة الري بهدف التغلب على هذه المشكلة.
هذا ويعاني فرع حوض الفرات الأدنى في دير الزور -الذي كان يمتلك أسطولاً ضخماً من مختلف الآليات جرى نهبها و تخريبها من قبل المجموعات الإرهابيّة- نقصاً بالآليات الحقليّة، وآليات الخدمة، الهندسيّة منها والثقيلة والتي تُؤمن الإشراف على مشروعات التأهيل، ناهيك بالنقص بالكوادر الفنيّة، ولاسيما الفئتين الأولى والثانيّة