قال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي في تصريح خاص لـ«تشرين» إن القانون الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد تحت الرقم 32 لعام 2021 هو تعديل لأحكام المادة 28 من قانون الكهرباء الصادر بعام 2010، والجديد في هذه المادة هو أنه في السابق ووفق المادة 28 من قانون الكهرباء كان فقط يقتصر السماح بشراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعة كل منها 10 ميغا واط، والتي تربط فقط على شبكة التوزيع ، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغا واط أو أكثر، وربطها على شبكة نقل الكهرباء وهذا يشجع على الاستثمار ويحقق قفزة نوعية على أقامة مشاريع استثمارية في مجال الطاقات المتجددة ولاسيما أننا بحاجة ملحة لمصادر إضافية ومصادر بديلة ومصادر متجددة تدعم المنظومة الكهربائية خاصة في ظل الظروف الحالية التي نشهدها .
وأضاف علي: لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين، فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين، منوهاً بأنه من الأسباب الموجبة لتعديل المادة هي أن الحكومة السورية اعتمدت في نهاية عام 2019 استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط .
وقال علي : لا يعني هذا القانون الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء، وهو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، الهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يتم إنتاجه من هذه المشاريع .