تكاليف مخالفة للتسعيرة الرسمية للتحاليل الطبية

من دون سابق إنذار ومن دون صدور أي قرار رسمي من قبل وزارة الصحة رفعت المخابر الطبية التحاليل جميعها التي يجريها المرضى بشكل مخالف إلى نسبة تزيد على 100 في المئة لبعض أنواع التحاليل، إضافة إلى اختلاف أسعارها من مخبر لآخر، ما اضطر الكثير من المرضى للامتناع عن الذهاب إلى المخابر وإجراء التحاليل على الرغم من أهميتها والسكوت عن المرض بسبب عدم قدرتهم على تغطية نفقاتها.
المواطن محمد يقول: ارتفعت أسعار جميع التحاليل المخبرية, وأنا أحتاج لإجراء التحليل لوالدتي المريضة بمرض السكر شهرياً فهل من المعقول أن ترتفع الأسعار كل هذا الارتفاع؟! فقد ارتفع سعر تحليل السكري من 500 ليرة منذ نحو العامين إلى أكثر من 4000 ليرة وهذا ارتفاع كبير جداً بالنسبة لذوي الدخل المحدود حتى من يمتلك بطاقة التأمين بات يدفع مبالغ إضافية على سعر كل تحليل.
بدورها سناء التي تعرضت لعارض صحي وراجعت الطبيبة تقول: طلبت مني الطبيبة عدداً من التحاليل الطبية ودفعتُ 20 ألف ليرة لقاء تحليل واحد فقط واضطررت لتأجيل تحليل فيتامين (د) بسبب ارتفاع تكلفته بشكل كبير.
مخبري يعمل في أحد المخابر بمنطقة الشيخ سعد بدمشق يقول: رفع أجور التحاليل الطبية غير نظامي لكنه معمول به بسبب المعاناة الكبيرة لأطباء المخابر من جراء انخفاض الأجور وارتفاع جميع المستلزمات من أجهزة مخبرية ومواد والتي لها عمر محدد وبحاجة لصيانة دائمة وبتكاليف عالية، كما أن هناك سنوياً أكثر من 40 تحليلاً جديداً تدخل للمخابر وهي بحاجة لأجهزة جديدة، كذلك ارتفع سعر الكواشف الطبية إلى 5 أضعاف وفي المقابل لم يجرِ إلا رفع وحيد لأجرة وحدة التحليل المخبري منذ قرابة السنتين وتالياً لابدَّ من تحسين أوضاع المخبريين ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم وفي حال البقاء على الأسعار القديمة فالأمر سيؤدي لمزيد من الإغلاق أو تخلي المخابر عن بعض الأمور المهمة لدقة التحاليل كمعايرة الأجهزة المخبرية بشكل يومي أو استخدام كواشف بنوعيات رديئة تكون فيها نسبة الخطأ أكبر وهذا أمر غير مقبول أبداً. من جهته مدير المخابر في وزارة الصحة الدكتور مهند الخليل أوضح لـ«تشرين» أن ارتفاع أسعار التحاليل الطبية سببها معروف وهو ارتفاع سعر الصرف، لأن المواد الأولية الخاصة بالتحاليل الطبية مستوردة، مشيراً إلى أنه لا يوجد إنتاج محلي لهذه المواد في أي معمل في سورية.
وأوضح الخليل أن هناك أسعاراً جديدة نعمل على دراستها في وزارة الصحة, وستصدر قريباً وستحدد أسعار جميع التحاليل بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كما أن هامش الربح عند المخابر أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل سنوات الحرب التي شنت على بلدنا، فمثلاً تحليل السكر بلغ سعره 100 ليرة عندما كان سعر الصرف 50 ليرة، وحالياً ارتفع سعر الصرف و لذلك وصل سعر تحليل السكر إلى 5000 ليرة، ناهيك بتكاليف التجهيزات وارتفاع ساعات التقنين الكهربائي.
وعن التفاوت بين أسعار المخابر الخاصة والعامة قال الخليل: إن هدفها الأول غير ربحي، فالكثير من شركات التأمين الصحي خرجت من التعامل مع بعض المخابر بسبب الشروط المتوجبة وتأخير الصرف لستة أشهر، موضحاً أنه بسبب تكلفة المواد لم تعد المخابر تستطيع تجميد هذه المبالغ، أي أسعار التحاليل لهذه الفترة الطويلة، علماً أن الأسعار متفاوتة من مخبر إلى آخر.
وتابع الخليل: العقوبات الظالمة المفروضة على بلدنا شاملة لكل شيء، فقد كنا بحاجة لمواد خاصة بمخبر الشلل الوطني، ولم نستطع الحصول عليها، وذلك بسبب صعوبات الشحن وتكاليفها الكبيرة في الوضع الراهن.