أصدرت مجموعة من الوسطاء في الأزمة السودانية بياناً جاء فيه أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجيش والأحزاب السياسية المدنية ينص على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس للحكومة، بالإضافة إلى إطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ بدء الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وقال فضل الله بورما ناصر، أحد الوسطاء السودانيين وهو من قادة حزب «الأمة»: “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن قوى إعلان «الحرية والتغيير» وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوداني السابق عمر البشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت الاتفاق، قائلة في بيان لها: نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقاً بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب، مضيفة: لسنا معنيين بأي اتفاق لعودة حمدوك لرئاسة الوزراء، مؤكدة أن التظاهرات المخطط لها اليوم مستمرة.
كما طالبت القوى بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.
وكان البرهان قاد انقلاباً في 25 تشرين الأول الماضي خلال مرحلة انتقال هشة، وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
“أ ف ب”