لم يكن إقرار مشروع السكن المناطقي في محافظة السويداء من قبل المؤسسة العامة للإسكان، المُخدم لأبناء الريف حصراً والذي كان لقرية سهوة بلاطة نصيبٌ منه، إلا إقراراً ورقياً لا أكثر، فبالرغم من مضي أربع سنوات طبعاً حسبما أشار أهالي القرية لـ «تشرين» على قيام المؤسسة ، بإقرار هذا المشروع الذي مازال سراباً، وبالتالي توقيع محضر اتفاق بينها وبين مجلس بلدية سهوة بلاطة بتاريخ ٤/٧/٢٠١٧ يقضي ببناء ٨٠ شقة سكنية في القرية.
ويشير الأهالي إلى أن البلدية وبهدف تسريع الأعمال الإنشائية والبنائية بهذه الشقق قامت بنقل ملكية أرض المشروع إلى المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٧، إضافة لقيام البلدية بتسليم موقع العمل، على أمل قيام المؤسسة بالإعلان عن الاكتتاب فور تسلمها موقع العمل، إلا أنه لتاريخه لم تنفذ المؤسسة العامة للإسكان التزاماتها إزاء بناء هذه الشقق لتبقى مطالبة الأهالي بضرورة تنفيذ هذا المشروع مستمرة خاصة أن أسعار مستلزمات البناء في ارتفاع مستمر، والتأخير سيرتب على المكتتبين أعباء مالية كبيرة كانوا في غنى عنها لو انطلق المشروع في وقته المحدد.
بدوره رئيس بلدية سهوة بلاطة سعيد البني أوضح أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان بالعديد من الكتب لمتابعة المشروع والإعلان عن الاكتتاب إلا أن الرد كان يأتينا أنه لا توجد إمكانية مالية للمباشرة بهذا المشروع.
كما تمت مخاطبة محافظ السويداء بتاريخ ٩/ ٦/ ٢٠٢٠ ليصار إلى مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان بضرورة الإعلان عن الاكتتاب على الشقق وبالتالي البدء بالمشروع المتوقف منذ نحو أربع سنوات، أو إعادة الأرض لصالح البلدية ليتم استثمارها بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف البني: هناك محضر اتفاق ما بين البلدية والمؤسسة العامة للإسكان بقضي بقيام الأخيرة ببناء ٨٠ شقة سكنية في قرية سهوة بلاطة، علماً أن البلدية سبق أن قامت بنقل ملكية الأرض إلى المؤسسة ولا توجد أي معوقات تعوق انطلاق المشروع.
بدورها المهندسة كندة الظواهرة رئيسة مجموعة إسكان السويداء قالت: إن المشروع فعلاً لم ينطلق بعد لتاريخه من جراء الحرب على البلد، وحالياً تم إعداد مذكرة للمؤسسة العامة للإسكان بغية تحريك موضوع السكن المناطقي في قرية سهوة بلاطة من خلال فتح باب الاكتتاب ضمن الشروط التي جاءت بمحضر الاتفاق الموقع ما بين البلدية والمؤسسة العامة للإسكان.