حذّر تقرير صدر اليوم عن محادثات «كوب26» المرتبطة بالمناخ والمنعقدة في مدينة غلاسكو البريطانية من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 % بحلول عام 2050.. و64 % بحلول عام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2,9 درجة مئوية.
وجاء في دراسة أعدّتها منظمة «كرستيان أيد» على أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند %1,5، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة %13 بحلول2050، و33% بحلول نهاية القرن الحالي، وحتى الآن ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1,1% مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وأكدت كرستيان أيد بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة لتتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة “هومبولت” في برلين التي لعبت دوراً أساسياً في صياغة التقرير: إن قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد، مضيفة: تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار.
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في إفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من %70 بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و%40 في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 %.
ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر من حيث إجمالي الناتج الداخلي لديه، علماً أنه شهد في أيلول الماضي أمطاراً غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة باور شيفت إفريقيا في نيروبي محمد أداو: كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيراً على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب، مضيفاً: إنه أمر غير منصف على الإطلاق.
وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
” أ ف ب”