الكلمة مسؤولية يا مسؤولينا!!

هل فكر أي مسؤول ولمرة واحدة فقط كيف يدبر المواطن أموره الحياتية والمعيشية؟ وهل يكفي كلام المعنيين بوزارة التجارة الداخلية عن أن رفع سعر أي مادة هو قرار مؤلم وصعب؟
وما البدائل التي يتحدثون عنها إن كانت النتيجة دائماً رفع الأسعار؟ والأدهى ما قيل إن ذلك يصبّ في مصلحة المواطن, وإن الحال ستكون أفضل!!
تلك العبارات تجعلنا نسأل: أي مصلحة للناس في رفع أسعار احتياجاتهم اليومية والضرورية؟ بل أي مصلحة في زيادة فقرهم فقراً, أم إن الكلام صار سلعة رخيصة تباع على «بسطات» التصريحات المجانية ؟!
حسب الدور المعلن للغاز على البطاقة التي قيل عنها ذكية, قد يستمر الانتظار ثلاثة أشهر على الأقل, وحسب الواقع وتجار السوق السوداء يتجاوز سعر الأسطوانة 125 ألف ليرة, وفي أحيان كثيرة 150 ألف ليرة فأين مصلحة الناس في ذلك؟
ما يحدث في الأسواق تجاوز المنطق والمعقول, وما يصدر من تصريحات انفصال عن الواقع، وما وصل إليه الفقير هو القهر بأعلى درجاته!
فالكلمات ذاتها والتصريحات كذلك, وعنوانها العريض واللامع محاربة الفساد, تلك المحاربة التي لم نعلم عنها إلا اسمها, بينما أذرع الفاسدين تتمدد كأخطبوط لتنال من لقمة عيش الموظف الذي بدأ يتخبط براتب لا يكفي جولة واحدة في السوق ولمواد غذائية لا تؤمن حاجة الأسرة, بينما كل ما نسمعه عن انخفاض في الأسعار ما هو إلا ترهات غير صحيحة, والأفضل أن يقال إن المواد الغذائية وغيرها خارج السيطرة, وأن بضعة تجار أحكموا قبضتهم على المواد وتسعيرها وأن وزارة التجارة الداخلية لا حول لها ولا قوة!
بالتأكيد نعلم حجم المؤامرة على بلدنا, ونشهد أن الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر نالا من موارد الوطن, ولكن ما نعلمه أيضاً أن الكلمة مسؤولية, وأن أي مسؤول رهناً بأفعاله وتصريحاته, وبالتالي رفع سعر أي مادة لن يكون في مصلحة أي مواطن, فكفانا وإياكم شرّ الكلمات!