وزير الإسكان: تخليص قطاع التعاون السكني من الشوائب

إنجاز ما تبقى من قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمنتسبي قطاع التعاون السكني في كل المحافظات بشكل دقيق ومفصل ، ومعالجة شكاوى المواطنين بالسرعة القصوى كانت أهم محاور اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بمديري التعاون السكني وبحضور المعاون المختص المهندسة ماري كلير التلي .
وتم استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق وما نفذ منه على مستوى كل مديرية ولاسيما ما يتعلق بحل ودمج الجمعيات التعاونية السكنية غير الفاعلة ومتابعة الجمعيات التي بدأت العمل على أرض الواقع ، إضافة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار , ما يساهم بالحصول على سرعة المعلومات وتبسيط الإجراءات في العمل .
الوزير عبد اللطيف أكد ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات لكل الجمعيات والتي تعتبر الأساس في ضبط هذا القطاع ومتابعة إجراءات الاكتتاب والاستلام ومنع التلاعب وتخليص قطاع التعاون السكني من الشوائب التي علقت به على مدى سنوات مضت.
وحذر الوزير عبد اللطيف القائمين على هذا العمل و لا سيما مجالس إدارة الجمعيات التعاونية السكنية من التهاون وإهمال شكاوى المواطنين التي يمكن أن تعرضهم لحل مجالسهم عند ورود حالة عدم معالجة الشكوى بالسرعة القصوى ، كما شدد على أهمية تقديم المقترحات والرؤى التي تعمل على تحسين وتطوير واقع العمل , منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على واقع التنفيذ في المشاريع الجاري تنفيذها في الجمعيات .
وتم التأكيد على الالتزام بالدفع الإلكتروني للمواطنين المنتسبين لهذا القطاع عبر المصارف وذلك ضمن إطار إطلاق المنظومة السورية للدفع الإلكتروني تحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء ، كما تم التأكيد على إمكانية إجراء دورات تدريبية وتأهيلية بالأنظمة والقوانين ولاسيما قانون العقود لأعضاء مجالس الإدارة والفنيين العاملين في قطاع التعاون السكني والذين ليس لديهم معرفة بها .
وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بالاستفادة من المقرات والتجهيزات اللازمة والتي أصبحت في ملكية الوزارة كل مديرية حسب حاجتها .