صرح المتهمان الرئيسيان في القضية المسماة “زعزعة أمن واستقرار الأردن” باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بأنهما غير مذنبين رداً على الاتهامات التي وجهت إليهما في أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية والتي كانت جلسة مغلقة استمرت أربع ساعات وشهدت كذلك الاستماع إلى شاهدين من شهود النيابة العامة من بين ستة، فيما أجلت الجلسة إلى الثلاثاء.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاماً في حال ثبتت إدانتهما في تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة: “تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة” البالغ عددهم ستة أشخاص هم مدنيان وأربعة من عناصر الأجهزة الأمنية. وأضاف: إن “المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما وتم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء”.
وكانت محكمة أمن الدولة قد وجهت في 13 حزيران الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”. وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاماً، وفق محامييهما.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعاً كمامة ومرتدياً بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
يحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
كشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ”قضية الفتنة” المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصًا آخرين ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت 18 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”.
سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.
وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت” وأن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان: “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.