الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً

في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جرت في 7 حزيران الجاري، ورداً على سؤال فيما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تعترف بما يسمى سيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل، جاء رد انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بالحرف: (على الصعيد العملي “إسرائيل” تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني).

رد بلينكن محاولة لذر الرماد في العيون، فهو من جهة يريد القول، ولو بالإيحاء، أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي، وهو بذلك يريد إثبات التمايز بين إدارته وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اعترف في آذار من العام 2019 بضم “إسرائيل” لمرتفعات الجولان السورية، لكن من جهة أخرى يرى، بلينكن، أن السيطرة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل هي أمر واقع، وهو، كما يرى أيضاً، لن يتغير إلا إذا أضحت سورية في عداد الدول التي لا تشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي، وبمعنى أدق لا تشكل خطراً على المشروع الإسرائيلي الرامي لبسط هيمنته على المنطقة.

إدارة بايدن الحالية، تنتهج سياسة حيال هذه المسألة هي أقرب للابتزاز، منها إلى سياسة دولة عظمى يفترض أن تؤدي دوراً مهماً في حماية الأمن والسلم الدوليين، ورعاية القانون الدولي، الذي سبق وأعلنت إحدى مؤسساته المتمثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة رفض قرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بضم الجولان السوري في العام 1981.

مرمى الابتزاز هنا يكمن في ما ذهب إليه بلينكن، مواربة، حين ربط تغير الموقف الأمريكي تجاه مسألة عودة الجولان للسيادة السورية بالتوصل إلى اتفاق سلام سوري- إسرائيلي.

الربط بين فعل من هذا النوع الأخير، وبين إمكان تغير الموقف الأمريكي، سلوك أتقنت الخارجية السورية توصيفه في بيانها الصادر يوم 9 حزيران، والذي جاء فيه: “قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بهذا الضم هو مؤشر إضافي على انتهاك الولايات المتحدة للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها، ما يؤكد أنها باتت دولة مارقة خارجة على القانون الدولي”.