أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن التعاون بين بلدان الجنوب عامل للتكامل في جهودها لتحقيق الأهداف الإنمائية المعتمدة دولياً وأحد مظاهر التضامن بين شعوبها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ودافع لتحقيق الرفاه والازدهار الوطني ومحرك قوي للابتكار والكفاءة والاستدامة والنمو.
وشدد صباغ في كلمة سورية خلال المناقشة العامة للدورة العشرين للجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب التي عقدت عبر تقنية الفيديو بمشاركة عدد من الوزراء على ضرورة أن يستند التعاون بين دول الجنوب إلى المبادئ الواردة في الوثيقة الختامية لاجتماع نيروبي والمتمثلة باحترام سيادة الدول والملكية الوطنية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والكف عن وضع شروط أو فرض إملاءات وتحقيق المنفعة المتبادلة وهي مبادئ راسخة يكفل الالتزام بها تحقيق أفضل النتائج في التعاون الإنمائي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى النحو المتوخى الذي يضمن عدم تخلف أي دولة عن الركب.
ونقلت «سانا» عن صباغ إشارته إلى أن تفشي وباء كورونا منذ مطلع العام الماضي مثل تهديداً عالمياً للصحة العامة وتحدياً جدياً لجميع الدول الأعضاء وبشكل أكبر لدول الجنوب وبعد أكثر من عام ونصف العام ما يزال التضامن الإنساني دون المستوى المطلوب سواء فيما يخص التعاون لمواجهة تداعيات الوباء أو فيما يخص الحصول على لقاحات.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن مرفق كوفاكس يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في الوصول العالمي إلى اللقاحات إلا أنه لن يكون كافياً وحده لضمان تجاوز الوباء والتغلب على التداعيات السلبية التي خلفها مؤكداً ضرورة ضمان الوصول العالمي العادل والسريع وبتكلفة مقبولة للقاحات ومعدات الكشف وخدمات الرعاية الصحية من جهة وحشد الجهود لدعم القطاعات المتضررة في دول المجموعة من جهة أخرى.
ولفت صباغ إلى أن ما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة لبعض الدول ومنها سورية هو ترافق ذلك الوباء وانعكاساته السلبية مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض دول الشمال والتي تحد من قدرة مؤسسات الدولة الوطنية على التعامل مع آثار الوباء وتوفير الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية لمواطنيها وتحقيق خططها التنموية داعياً إلى رفع هذه الإجراءات غير الشرعية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان.
وعبر صباغ عن تطلع سورية لإقامة شراكات عالمية عادلة مبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ السيادة الوطنية مؤكداً ضرورة دعم جهود مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية ومواجهة التداعيات الجديدة الناشئة عن تفشي وباء كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.