دعا تسعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.
وأكد الخبراء في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «معا»أن عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة هي “الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الحرب الشاملة حيث قتل ما لا يقل عن 222 شخصاً بينهم 63 طفلاً في غزة ودمر أكثر من 450 مبنى في القطاع بالكامل أو تضررت بالصواريخ ومن بينها ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود نحو 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة بالإضافة إلى برج يضم مكاتب إعلامية”.
وأوضح الخبراء أنه بالنظر إلى التفاوت في القوة فإن أغلب ضحايا هذه الحرب فلسطينيون في قطاع غزة منهم أكثر من 74 ألفاً شردوا قسراً معظمهم من النساء والأطفال.
وأشاروا إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية في القطاع بما في ذلك شبكات الكهرباء مشددين على أن “القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها مدنيون والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة هو جرائم حرب لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي”.
وطالب الخبراء المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الأفعال التي تنتهك نظام روما الأساسي وخاصة جرائم الحرب بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء العدوان أو ساهمت فيه والتي قد ترتقي إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.
ولفت الخبراء إلى أهمية إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن والتهجير التعسفي والنقل غير القانوني للسكان وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.
ودعا الخبراء إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية والوقود والمياه والغذاء وإعادة الكهرباء إلى القطاع لافتين إلى أن هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن .
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق بالاكريشنان راجاجوبال والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين.