أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم النظام التركي لانتهاكه حرية التعبير.
وذكرت وكالة فرانس برس أن قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا أكدوا أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير في قضيتين تتعلق الأولى بالتماس قدمته الصحفية التركية بانو جوفين حول أمر قضائي مؤقت يحظر بث ونشر معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في اتهامات فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين في 2013 وتم تغريم النظام التركي بـ 1500 يورو “كتكاليف ونفقات” للصحفية.
وفي القضية الثانية غرم النظام التركي بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض فيليز كيريستجيوغلو دمير التي رفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 بسبب مشاركتها في اجتماع سياسي معارض لنظام رجب أردوغان.
وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.
سانا