أعطى البرلمان الأوروبي الأربعاء ضوءه الأخضر النهائي لقيود تفرض على المنصات الإلكترونية إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت ا ف ب عن مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون قولها إن هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت.
من جهته اعتبر مقرر التشريع عضو البرلمان الأوروبي المحافظ البولندي باتريك جاكي النص بأنه جيد ومتوازن وأنه يدعم حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية ويحسن الأمن على الإنترنت.
غير أن هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظمات غير حكومية وجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرية التعبير.
وبموجب القيود الجديدة ستضطر المنصات الإلكترونية العاملة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تزيل بشكل سريع أو تحظر الوصول إلى المحتوى المسيء وذلك تحت طائلة دفع غرامة.