بانتظار التنفيذ !!

يخطئ من يعتقد أن معيشة الناس رهن بوزارة فقط, وأنّ ما تبقى من الوزارات لا شأن لها بما يحدث, أو أن لا علاقة للناس بمجريات حياتهم اليومية, وخاصة في ظل فساد واستهتار واستغلال يمارسه بعض من امتهن الربح, وجمع المال على حساب الفقير الذي بات ينظر بعينيه ويتحسر بقلبه, وهو يرى الكثير من الباعة يغيرون تسعيرتهم على واجهات محالهم وفقاً لإخباريات ترد من هنا وهناك عما يسمى «كبسات» الرقابة التموينية!!.
بصراحة.. الأسواق اليوم في حالة ترقب وحذر بعد صدور قانون حماية المستهلك الجديد, وحسب أقوال الباعة فإن التجار سيحسبون ألف حساب قبل قيامهم بالتلاعب بالأسعار أو احتكار المواد وتخزينها والغش فيها, وهم اليوم ينتظرون كيفية تطبيق القانون وما ستؤول إليه الأمور!.
ذلك الحذر الذي يشوب الأسواق يؤكد أنّ تطبيق التعليمات التنفيذية ينبغي أن يكون غير خاضع للمزاجية والارتجال, فالفوضى التي تعمّ الأسواق بحاجة للحزم والحسم والتشدد في تطبيق القوانين, بعيداً عن أصحاب المصالح والمال.
في المقابل اليد الواحدة لا تصفق, و لنجاح أي قرار وضمان تنفيذه لا بدَّ من إشراك المجتمع المحلي ليكون لكل مواطن اليد العليا في صون لقمة عيشه وحياته, وهذا يتطلب من الجهات المعنية كلّها شرح حيثيات القانون وبنوده لمراقبة حركة الأسواق وكيفية ضبط الأسعار, وكيف يمكن أن يكون المستهلك شريكاً فعالاً ومسانداً قوياً لكل جهة تريد أن تعمل في تطبيق العدالة والقانون.
من المؤكد أن قانون حماية المستهلك وما تحتويه بنوده من ضوابط وعقوبات, تكفل تنظيم حركة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار, سيشكل انطلاقة جديدة يعكس فيها الكثير من النتائج الإيجابية على المواطن, ونأمل فعلاً ألّا تطول فترة تطبيق تنفيذ القانون لأن حال فقراء الوطن لا ينتظر التأجيل!!.