بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. توقعات بانفراجات سعرية قادمة

لطالما شكل ارتفاع سعر الصرف ” الشماعة ” المفضلة للتجار والباعة لتبرير الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل في الأسواق والغريب أن ردة فعل التجار وسرعتهم برفع الأسعار مع كل ارتفاع بسعر الصرف لم يكن يضاهيها ردة الفعل ذاتها لدى انخفاض السعر, الأمر الذي أرخى بظلاله السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود .
هذا المشهد دفع بالحكومة لاتخاذ جملة من القرارات و الإجراءات ” الإسعافية ” التي نجحت مؤخراً بسحب ” شماعة ” سعر الصرف من التداول و إسقاطها بالضربة القاضية بعد الانخفاض الكبير بسعر الصرف وترافق ذلك مع إقرار مرسوم حماية المستهلك الجديد الذي شمل غرامات مالية كبيرة إضافة للحبس كعقوبات للمخالفين لكن الحماسة والتفاؤل التي استقبل بها المواطنون هذه الإجراءات سرعان ما أصابها ” الفتور ” فانخفاض الأسعار في الأسواق لا يزال ” خجولاً ” وجاء عكس التوقعات لتغدو الكرة في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنوط بها وضع الآليات الملائمة لترجمة التعليمات التنفيذية للقانون المعدل مؤشرات إيجابية على أرض الواقع تصب لصالح المواطن وقدرته الشرائية وإن كان المعنيون في الوزارة قد أكدوا خلال تصاريحهم الإعلامية أن الانخفاض الحالي للأسعار ما هو إلا بداية لانخفاضات أكبر خلال الفترات القادمة باعتبار أن تطبيق المرسوم لا يزال في بداياته .
” تشرين ” جالت على بعض باعة المفرق في مدينة طرطوس وسجلت انخفاضاً خجولاً لأسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية حيث يباع الزيت النباتي مابين 7800 ليرة لحدود 8 آلاف لليتر وتراوح كيلو السمنة النباتية مابين 8 الى 9 آلاف ليرة للكيلو في حين سجل سعر مبيع علبة المحارم قياس كبير انخفاضاً كبيراً لتباع بسعر 2000 ليرة بعد أن كانت تباع بسعر 3000 ليرة أما المتة فحافظت على سعرها حيث تباع العلبة زنة 200 غرام بسعر 2600 ليرة وأسعار الأرز هي الأخرى انخفضت بشكل طفيف حيث يباع الأرز الإسباني بسعر 3800 للكيلو والأرز المصري بسعر 3500 للكيلو وبحسب الباعة فقد بدأ غالبية موزعي المواد الغذائية لمختلف الماركات بمنح فواتير نظامية للباعة بعد تطبيق مرسوم حماية المستهلك الجديد وتداول الفواتير في ظل تأجيل الكثير من باعة المفرق لطلبياتهم للأسبوع القادم بعد تأكيد الوكلاء عزم الشركات المنتجة على تخفيض الأسعار خاصة المنظفات متوقعين حدوث انفراجات سعرية كبيرة وهنا لا بد من الإشارة إلى اختلاف الأسعار وبنسب متفاوتة بين باعة المفرق وباعة الجملة ونصف الجملة .
في السياق ذاته أكد يوسف حسن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس لـ«تشرين» أن المديرية بدأت بالعمل على تطبيق المرسوم الجديد فور تبلغها بالتعليمات التنفيذية الخاصة به وكانت أولى الجولات على باعة الجملة حيث تم تنظيم عدد من الضبوط لافتاً إلى أن الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار وصل لحدود 30% للكثير من السلع والمواد الغذائية وهو ما تم لحظه خلال جولة محافظ طرطوس الأخيرة على بعض الأسواق في المدينة وتوقع حسن استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة الأمر الذي سيلمسه المواطن بوضوح مشيراً إلى أن قانون حماية المستهلك المعدل عصري بامتياز هدفه ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش والاحتكار .