4 آلاف دونم في قرية نمرة أصحابها من دون سندات تمليك

حصول مزارعي قرية نمرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من محافظة السويداء، على أحكام قضائية منذ حوالي عشرين عاماً يؤكد أحقيتهم القانونية باستخدام / ٤/آلاف دونم من الأراضي الزراعية استخداماً مطلقاً مع إعفائهم من أجور بدل المثل , تلك الأراضي التي كانت وما زالت تزرع من قبلهم بالأشجار المثمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخاصة بعد أن ثبت وبالكشف الحسي على هذه الأرض من قبل خبرات فنية أنها مستخدمة من قبل مزارعي القرية فلاحة وزراعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
كل ذلك وحسبما أشار مزارعو القرية ومنهم رئيس جمعيتها الفلاحية حمد الجباعي لم يشفع لهم عند دائرة المساحة لمنحهم سندات تمليك بهذه الأرض, ما أبقاهم من دون هذه السندات، و أدى إلى حرمانهم من تعويضات الأشجار المثمرة التي تضررت الموسم الماضي من الصقيع، إضافة إلى حرمانهم أيضاً من الحصول على مادة المحروقات لزوم الفلاحة والحراثة ومستلزمات الإنتاج وخاصة السماد.
وأضاف المزارعون : إن بقاء هذه الأرض من دون تسجيل باسم أصحابها أدى كذلك إلى عدم قيام مديرية الخدمات الفنية في السويداء بشق طرق زراعية / نارية/ تُخدّم هذه الأراضي، علماً أن تنفيذ هذه الطرق ضرورة مُلحة ومُستعجلة، لكونه على واقعها الحالي يتعذر وصول سيارات الإطفاء إليها، إذ يغلب عليها الطبيعة الجبلية.
ومن ناحية ثانية، طالب المزارعون معنيي المحافظة السماح لهم بإرواء مزروعاتهم من الخضار الممتدة على مساحة ٨٠٠ دونم من سد الغيضة، لكون هذه الزراعة تعد مصدر رزق لعدد كبير من الفلاحين وهناك أسر كثيرة تعتاش عليها.
من جهته، أوضح رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية بالسويداء – المهندس رفيق الجباعي أن الأحكام القضائية منحتهم حق استعمال الأرض فقط ولم تمنحهم حق الملكية، لكونها مازالت أملاك دولة، ومن غير الممكن إعطاؤهم سندات تمليك بها.
بدوره، قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد : إن هذه الأرض مسجلة أملاك دولة، وليست أملاكاً خاصة، وللحصول على تعويضات أو مستلزمات إنتاج وغيرها يجب أن يكون لدى المزارعين تنظيم زراعي، ومزارعو قرية نمرة لم يتقدموا بالتنظيم الزراعي لذلك لم يحصلوا على هذه التعويضات.