«كلٌ يسعر على ليلاه»!!

كما العادة تستمر القرارات والتأكيدات لاتخاذ أشد العقوبات بحق محتكري المواد الغذائية, الذين يغلقون محلاتهم وقت ما يشاؤون, ويرفعون أسعار سلعهم وفق مقتضيات مصالحهم, وطبعاً كعادتهم لا يسمع هؤلاء المتاجرون بلقمة عيش الناس بتلك القرارات ضاربين عرض الحائط بحاجة الناس وقلة حيلتهم, وكل ما يسمعه المواطن أن الجهات المعنية قامت بالتوجيهات اللازمة لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار وجودة مناسبين, بينما واقع الحال يشير إلى أن أسعار الأسواق تغلي والمواطن لا حول له ولا قوة جراء حصار اقتصادي ظالم وإجراءات قسرية أحادية الجانب مفروضة على الشعب السوري!!
مع كل ما يجري لا يزال البعض يشير إلى دور مؤسسات التدخل الايجابي بأنها الملاذ في توفير السلع وبأسعار مناسبة, والحقيقة أن صالات السورية للتجارة خسرت الرهان لاعتبار أنهم صنّفوها التاجر الأكبر, من حيث الازدحام للحصول على المواد التموينية وقضاء ساعات طويلة في الانتظار, وعدم توريد المواد في موعدها, أما بقية المواد – خاصة مؤخراً – فقد لوحظ خلو رفوفها من السلع, علماً أن كل المعروضات، من خضار وفواكه وغيرها، أسعارها تماثل الأسواق إن لم تكن أكثر سعراً !! فعن أي تدخل إيجابي يتحدثون؟!
أما ما يحدث بشأن مادتي البيض والدجاج التي تشهد أسعارهما ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة, خاصة مع تصريحات المعنيين بأن كميات الأعلاف الموزعة تكفي, بينما المربون يؤكدون نقص الكميات وارتفاع سعرها, وهذا أثر في تزايد سعري الدجاج والبيض, وفي طبيعة الحال لا يعني المواطن كثرة الكلام والتبريرات وإنما تقديم تلك المادتين بأسعار مناسبة, ويكفي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك قولها إنها تتابع الأسعار وتمنع الاحتكار وتتصدى لحالات الغش والمواد الفاسدة!
لتعترف وزارة التجارة الداخلية أن ما يحدث من فلتان وجنون سعري فاق التوقعات ولم يعد يتحمله أي إنسان, وأن كل ما يقال عن التوازن الذي تحدثه منافذ “السورية للتجارة”, ما هو إلا إعلاني إعلامي تسويقي, أما معاناة المواطن وعجزه عن تأمين أبسط احتياجاته فهذا خلل كبير وتلك مسؤولية اجتماعية واقتصادية تتطلب التحرك السريع من قبل الجهات المعنية كلها!