اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً جدد فيه إدانته انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان السوري المحتل وطالبه بوقفها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والكف عن ممارساته القمعية.
وأدان القرار الصادر في ختام دورة المجلس السادسة والأربعين تحت البند السابع والمعنون “حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري” تطبيق سياسات الضم والاستيطان الاستعماري التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي وطالبه بوقف محاولات تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي والعمراني في الجولان المحتل والذي يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وشدد القرار على عودة النازحين من الجولان السوري المحتل إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وأعرب عن الاستياء من موافقة سلطات الاحتلال على البدء بأعمال بناء مشروع العنفات الريحية على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين وطالبها بأن توقف فوراً جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع المرتبط بالاستيطان وبالإقلاع عن محاولات خلق وقائع على الأرض لإطالة أمد الاحتلال.
كما اعتمد المجلس قراراً آخر حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل حيث جدد التأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وبالتراجع عن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية وبالوقف الفوري لبناء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل.
وطالب القرار باتخاذ إجراءات فورية لحظر جميع السياسات والممارسات التمييزية بحق السكان تحت الاحتلال وبالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل ووقف جميع الأنشطة المضرة بالبيئة.
وحث القرار الدول والمنظمات الدولية على ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تشكل اعترافاً بكل الممارسات والتدابير غير القانونية التي يتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وعلى الامتناع عن تقديم أي مساعدات لأغراض ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية وعلى تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهذا الخصوص.