تحاول سلطات النظام التركي المضي قدماً في إجراءات حظر حزب “الشعوب الديمقراطي”، حيث أصدر الحزب بياناً دعا كل القوى التركية، وقوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للاصطفاف معاً، ضد الانقلاب السياسي الذي ينفذه أردوغان.
كما اتهم الحزب رئيس النظام التركي رجب أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية. وتابع الحزب: “إن عدوانية أردوغان وحكومته دليل على ذعرهم”، مؤكداً “أنهم مهما فعلوا، لن يرضخوا أبداً ولن يستسلموا، وسيواصلون المقاومة الديمقراطية بكل تصميم”.
هذا البيان جاء رداً على تقديم مدعٍ عام تركي التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب “الشعوب الديمقراطي” واتهامه بأنشطة “إرهابية” على حد زعم البيان.
واتهم المدعي العام أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” أنهم يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة التركية، كما طالب حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.
وقال عضو حزب الشعوب الديمقراطي، بركات قار: إن سعي التحالف الجمهوري المكون من حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لحظر حزبه، ليس جديداً، وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب “الشعوب الديمقراطي” إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.