عقاب جماعي ..!

عمران محفوض:
من منّا لم يخسر براداً أو غسالة .. تلفزيون أو رسيرفر .. مكيف أو موبايل .. بسبب القواطع الترددية التي وضعتها شركات الكهرباء في مراكز التحويل تحت ذريعة حماية الشبكة من الحمولات الزائدة.
المشكلة الأولى أن هذه القواطع “الغبية” لا تميز بين مشترك وآخر، موظف محدود الدخل والاستهلاك، وتاجر فاحش الدخل والإسراف، الجميع عندها سواسية كأسنان المشط، حينما يزداد استهلاك الطاقة “ينزل القاطع” ويفصل التيار الكهربائي عن جميع القاطنين في الحي أو الشارع أو القرية .. فجميع لمباتهم تحت رحمة القاطع الترددي ذاته.
والمشكلة الثانية أن طريقة عمل هذه القواطع الترددية لا تكون في الغالب نظامية، إذ ما أن ينقطع التيار ليعود بسرعة لا يترك للمشترك وقتاً كافياً لينزع جميع “افياش” الأجهزة الكهربائية من “البرايز” وكأن الأذى في هذه الحالة مقصود، والخسائر التي يسببها لا يمكن تعويضها في وقت أصبح شراء البراد أو الغسالة من المستحيلات أو حتى إصلاحهما يكلف أكثر من نصف ثمن الجديد.
نقول: إن هذه الأضرار مقصودة، نقلاً عن لسان المواطنين، لأنه سبق وأن طرحوا هذه المعاناة وما يتبعها من خسائر عشرات المرات عبر جميع الوسائل الإعلامية والاجتماعية من دون آذان مصغية لدى المعنيين بالكهرباء، وكأن الأخيرة عاجزة عن إيجاد حل أكثر تطوراً وعدالة وأقل خسارة للمشتركين ، فيما الجميع يعرف أن عدم التوسع باستطاعات مراكز التحويل هو ما دفعها إلى تركيب القواطع الترددية كإجراء احترازي لكي لا تتعطل هذه المراكز في أوقات ذروة استجرار التيار.
والسؤال هنا: هل اختارت الكهرباء مصلحتها على حساب خسارات المشتركين؟
إذا كان الواقع كذلك، فمن حق المتضررين المطالبة بالتعويض، ولمن لا يعلم نقول له: راجع قانون حماية المستهلك وستعرف ما لك وما عليك ..؟
وبمجرد رفع دعوى تعويض واحدة أمام المحاكم المختصة ستدرك الكهرباء أن ما تسببه من خسارات بحق المشتركين يُعدّ بالقانون مخالفة تستوجب التعويض، حينها سوف تفكر بإجراء أكثر حضارة وعدالة يكون بديلاً للقواطع الترددية، وربما يصبح التوجه القادم للكهرباء استبعاد أسلوب “العقاب الجماعي” والتوجه نحو معاقبة المشترك الذي يتسبب استجراره الزائد للتيار في إنزال هذه القواطع، وليكن عبر تركيب قاطع ترددي داخل عداده المنزلي أو التجاري، يقطع التيار عنه أو يجبره على تخفيض كمية الاستهلاك.