في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الإدارة الأميركية الجديدة، وموقفها من العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 شباط الجاري.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها صحيفة همشهري مع الوزير ظريف نُشرت السبت الماضي، تطرق فيها إلى أهمية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، مشدداً على أن “الوقت ينفد أمام الأمريكيين”.
وفي كانون الأول الماضي، وافق البرلمان الإيراني على قانون يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات. يشار إلى أن السنة الإيرانية الجديدة تبدأ في 21 آذار.
ولا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في طور استكشاف السبل للعودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في عام 2018 ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال بايدن: إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
لكن طهران تصر على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق مستبعدة الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
وقال ظريف في المقابلة: كلما ماطلت أمريكا خسرت أكثر.. سيظهر أن إدارة السيد بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترامب. وأضاف: لا نحتاج إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. أمريكا هي التي عليها أن تجد تذكرة العودة إلى الطاولة.
ويوم الاثنين، لمح ظريف إلى طريقة لحل الخلاف حول من يبدأ أولاً قائلاً: إن خطوات الجانبين يمكن أن تكون متزامنة.
وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ملف إيران يوم الجمعة الماضي في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة سبل إحياء الاتفاق.
ورداً على هذا قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، إن فرض الولايات المتحدة شروطاً على طهران للعودة إلى الاتفاق النووي “لن يكون مجدياً”.
وجاء تصريح مستشار الرئيس الإيراني، رداً على طلب بلينكن من إيران “العودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق، بخطوة مماثلة”.
وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء “اتفاق أطول وأقوى” يتناول مسائل أخرى “صعبة للغاية”.
وأضاف مستشار الرئيس الإيراني، على “تويتر”: “يلقي وزير الخارجية الأمريكي نظرة على إرث ترامب المشؤوم من خلال فرض الشروط لأجل عودة بلاده إلى التزاماتها في القرار 2231”.
ويطالب الإيرانيون برفع العقوبات أولاً، لكون واشنطن هي من انسحبت من الاتفاق الدولي، ثم وقف انتهاكات الأمريكية، الأمر الذي يعقد مهمة بايدن، في وقت لا يزال الكونغرس منقسماً حول العودة إلى الاتفاق النووي.
وكانت طهران رحبت بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى لحل أزمة برنامجها النووي، وأكدت أنها ستفي بتعهداتها إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني: إن أي تغييرات في النهج الأميركي لصالح الاتفاق النووي ورفع العقوبات سيكون محل ترحيب إيراني، مشيراً إلى أن على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الحذر من سياسات معارضي الاتفاق.
جاء ذلك في معرض تعليق عراقجي على دعوة مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إدارة الرئيس بايدن إلى انتهاج الدبلوماسية بدلاً من العقوبات تجاه إيران.