عودة مقابل عودة
لم تُفلح الحرب الاقتصادية وسياسة (الضغط القصوى) من الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران بإرجاعها إلى المربع الأول فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي مزقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب, كذلك لم تفلح باستخدام عصا العقوبات الغليظة لحمل طهران إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة تعيد صياغة الاتفاق برمته.
في أصعب ظروف الحرب الاقتصادية خلال حقبة ترامب لم تقدم طهران أي تنازلات فيما يتعلق بحقوقها الاقتصادية والدفاعية حتى تُقدم الآن مع بداية عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على تغيير ثوابتها بما يتعلق بتلك الحقوق الأساسية والسيادية للبلاد داعية واشنطن إلى العودة أولاً إلى الاتفاق لتتمكن طهران من الرد على هذه الخطوة.
لقد تذرعت إدارة بايدن بعامل الوقت, وربما تسرعت بالقول إنه أمامهم وقت طويل للالتقاء مجدداً عند الاتفاق النووي, لتكون مسألة الوقت محلولة من الجانب الإيراني الذي أكد أن بإمكان طهران العودة إلى التزاماتها السابقة في أقل من يوم.
رسائل طهران لبايدن بنظر المراقبين إيجابية وواضحة في آن معاً, وعليه فإن مُطالبة إيران بتغيير المسار الحالي يتطلب من واشنطن أيضاً التغيير في مسارها خاصة أنه منذ لحظة تمزيق ترامب للاتفاق بقيت طهران على التزاماتها إلى حين بلغت المماطلة بإعطائها حقوقها حداً غير مسبوق متزامناً مع موجة التصعيد الاقتصادي والسياسي ضدها.
بعدها انتقلت طهران مباشرة إلى مرحلة بدأت فيها تعلن أنها بِحلٍّ من الاتفاق وفق برنامج زمني وضعته للانفصال التدريجي عن القيود التي يفرضها الاتفاق.
طهران قالت كلمتها في غير مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول وملخص ذلك أن إحياء الاتفاق يمر عبر رفع العقوبات وعدم الخوض بشروط جديدة، إضافة إلى عدم المساس ببرنامجها الدفاعي الصاروخي مؤكدة في الوقت عينه سلمية برنامجها النووي.
العودة تتطلب عودة مقابلة، وعودة واشنطن إلى الاتفاق هي المطلوبة أولاً وفقاً للمنظور الإيراني على اعتبار أنها هي من انسحب من الاتفاق.
خطوة مقابل خطوة وفقاً لآلية مزامنة تحدث عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال: يمكن استخدام آلية لمزامنة تنفيذ التزامات الاتفاق النووي من إيران والولايات المتحدة إن كانت الأخيرة لا تريد متابعة سياسات ترامب.