معززات النجاح

تأثر كبقية القطاعات بما حصل من جراء وباء «كورونا»، وكان تأثره كبيراً وتعرضت اقتصاديات حكوماته للوقوع في خسائر فادحة… هكذا هو حال قطاع التصدير، ضُربت هيكليته ضربات موجعة، فانتابه الوهن والتعثّر ودفعت الدول فواتير ذلك ثمناً باهظاً من موازناتها لتعويض الفواقد وسدّ النواقص.
ليس في بلدنا فقط، فالتصدير وصل في بعض الفترات إلى مستوى لم يعد مقبولاً، إلا أن همّته في الفترة الأخيرة أخذت تتعافى، فبتنا نلمس حالات تصديرية مقبولة ولو كانت على قلتها، لكن مقارنة مع ظروف الحصار الجائر و«كورونا» يمكن وصفها بالمشجعة، فالتصدير الحلقة المترافقة للإنتاج من ضمن سلسلة متكاملة تعود بالنفع على المصلحة العامة والاقتصاد.
كيف هو الحال اليوم؟ ..هل هو مصاب بـ(الكرسحة), أم يتماثل للشفاء ولا أحد يعلم متى يتخلص من درنات المعيقات والتحديات؟!
كما هو معلوم إن التصدير أولوية عند الحكومات لأنه يلعب دوراً محورياً في تأمين فرص العمل، ويرفع متوسط الأجر، وتالياً يحسن من مستوى المعيشة وعوائد عملية التصدير تعزز من احتياطيات النقد الصعب، إضافة لإيجابيات عديدة، مثل تنويع فرص الأسواق، والوصول إلى المستهلكين أينما كانوا.
الالتفات لموضوع التصدير من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات تشاركية مابين القطاعين العام والخاص، سعياً في توحيد مساراتهم التي ستصب في إعلاء شأن مسار التصدير للمنتجات المحلية وإيصالها لأهدافها المبتغاة، ومن ثم جني عائدات مالية ضخمة، ترفد الخزينة بأموال تحرك العجلة التنموية ككل.
تذليل أي صعاب من جهة إعادة تفعيل مرفق التصدير مسعى مهم، سيترك لا محالة أريحية ونتائج مؤشرات اقتصادية واجتماعية تريح الجميع، فآليات التلاؤم مع المتغيرات الحاصلة والعمل الجماعي أولى معززات مقومات النجاح.