أشارت صحيفة “وول ستريت” أن إيطاليا أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، تنفيذاً لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن وبحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية، وإنها بمثابة رسالة سلام واضحة، وأضاف: إن احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه.
وأوضحت الصحيفة أن عمليات إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية تعتبر جزءاً من صفقة إجمالية تتضمن بيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار) كان قد تمت الموافقة عليها عام 2016 من حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي لتيار يسار الوسط، حيث يواجه رينتسي اليوم الكثير من الانتقادات بعد زيارته التي قام بها مؤخراً إلى السعودية، وتتوجه نحوه أصابع الاتهام بانهيار الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بعد سحب حزبه (إيطاليا فيفا) من الائتلاف الحاكم.
وأفادت الصحيفة بأن إيطاليا قد صادقت عام 1990 على قانون يحظر صادرات السلاح للدول المتورطة في نزاعات مسلحة تنتهك فيها حقوق الإنسان.
يذكر أنه سبق وأن تعاقدت شركة “آر دبليو أم” الإيطالية لصناعة السلاح عام 2016 مع السعودية على صفقة بقيمة 411 مليون يورو، تتضمن تزويد المملكة بقنابل يتم إسقاطها من الطائرات، فضلاً عن قنابل ذكية موجهة بالليزر، فهل هناك دعوات مماثلة في كل من فرنسا وبريطانيا و ألمانيا وغيرها من الدول المتورطة لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وإنهاء نزيف الدم المستمر في اليمن.