من المستحيل أن تجد سيارة (عليها ضو) بسعر أقل من ١٥ مليون ليرة، والمقصود هنا بـ(عليها ضو) أي إنها صالحة للسياقة وتتضمن أربع عجلات و “متور وعفش من قريبو” طبعاً هذه المأساة قديمة مع تغيير بسيط بالسعر فشراء السيارة يعدّ حلماً بعيد المنال، وجاءت الأزمة لترسخ هذا الحلم وتجعله أمراً مستحيلاً وغير قابل للتحقيق ..
جاءت الأيام ومضت والمواطنون متصالحون مع هذه الحال، لذا فلم يكن المزاد – الذي أعلنت عنه مؤسسة التجارة الخارجية الشهر الماضي – أمراً مهماً بالنسبة لغالبية المواطنين الذين هم بالكاد يستطيعون تأمين قوت أطفالهم يوماً بيوم، كما لم يكن لوقف استيراد السيارات أي معنى بالنسبة لهم طالما أن غالبيتهم لا يملكون ثمن ركوب سيارة أجرة ….
مع توضيح نوع السيارات التي بيعت بالمزاد وسعرها الذي أفلج البعض والتي تضمنت أنواعاً فارهة مثل: (تويوتا .. وبي إم .. وبورش .. وأودي .. وفوكس فاكن وغيرها ) تم بيعها بأسعار خيالية وصلت إلى ١٥٠ و ١٦٠ و١٨٠ و٢٠٠ و٤٢٣ و٦٢٥ مليوناً هذا السعر الفاحش الذي أثار التساؤل عن كيفية دخول مثل هذه السيارات عبر الحدود وبيعها بشكل نظامي في مزاد تعلن عنه مؤسسة عامة أي (على عينك يا تاجر)، وهنا أطلق موظف العنان لنفسه (بصفتة) يحسب فيها كم سنة يحتاج لشراء مثل تلك السيارة فتبين له أنه يحتاج إلى ألف سنة ميلادية من تجميع راتبه بدون أن ينفق منه فلساً..
ويبقى السؤال: لمن يتم إجراء مثل تلك المزادات وهل سيصل سعر السيارة إلى ملياري ليرة في المزاد المقبل وإلى متى سيتم التلاعب بسعر السيارات وهل الجهات المنظمة راضية عن ذلك الغلاء في أسعار السيارات ؟ سؤال نطرحه برسم الجهات المعنية علها تجد الجواب لنا.